
حذر حزب "الصواب" من حجم "المحنة التي تواجه الاقتصاد الوطني جراء تفاقم معدلات التضخم وتآكل الثقة في العملة الوطنية".
وقال حزب الصواب إن رفع البنك المركزي لسعر الفائدة تباعا من 6% إلى 7.25%، وتشديد متطلبات الاحتياطي الإلزامي للبنوك، لم تجدِ في سحب السيولة واحتواء الأزمة أي شيئ،ما يؤد الازمة المتفاقمة التى تنهك كاهل المواطن الفقير.









