في كل الأمم التي احترمت نفسها، كُتب الدستور ليكون وثيقة عبور نحو المستقبل، لا وثيقة استدعاء لصراعات الماضي. أما أن يخرج علينا اليوم من يطالب بدسترة "الشرائحية"، فذلك ليس اقتراحًا للإصلاح، بل مشروعٌ لإعادة إنتاج الأزمة والحروب الأهلية، وإلباسها ثوبًا قانونيًا دائمًا.
