تقوم الدول على دستور يحدد من يحكم، وكيف يحكم، وحدود ما يملكه، وعلى قانون يجعل العلاقة بين الأفراد وبين السلطة علاقة حقوق وواجبات، لا علاقة قوة وقهر. فإذا سقط هذان الأساسان لم يبق من الدولة إلا مؤسساتها الشكلية. وقد كان لموريتانيا نصيب من الدستور والقانون، ثم رأينا ما جرى لهما.
