
أفادت مصادر اعلامية أن نيابة ولاية نواكشوط الغربية، أحالت ملف المختبر الجنائي للشرطة إلى إدارة شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية، وأمرتها بالبحث فيه، والتحقيق مع المشمولين فيه وإحضارهم.
وذكر المصدر أن شرطة الجرائم الاقتصادية ستبدأ،فى مباشرة التحقيق خلال الأيام القادمة.









