
أصدرت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية قرارا لحفظ الدعوى العمومية في حق 24 شخصا من المشمولين في ملف محكمة الحسابات، وإخلاء سراحهم لعدم كفاية الأدلة لمتابعتهم في الملف.
الذين قررت النيابة العامة حفظ الدعوي العمومية في حقهم هم:
1. الأمين العام السابق لوزارة المعادن: أحمد سالم ولد بوهده،









