
دافع حزب الإنصاف بأستماتة عن عدم نشر مفتشية الدولة للأسماء المسؤولية عن الإختلالات المالية فى تقريره ل2024/2025.
وقال حزب الإنصاف الحاكم فى دفاعه، إن" عدم نشر أسماء المعنيين بتقرير مفتشية الدولة قبل اكتمال الإجراءات القضائية لا ينبغي تفسيره باعتباره تسترًا عليهم، وإنما يندرج ضمن احترام سرية التحقيق وقرينة البراءة"، واستقلال القضاء.





