أفادت مصادر طبية في قطاع غزة اليوم السبت بتسلم 15 جثمانا لفلسطينيين أعادهم الكيان الصهيوني بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية.

وذكرت المصادر أن الجثامين وصلت إلى مستشفى ناصر في خان يونس جنوب القطاع، في أعقاب إعادة الفصائل الفلسطينية لرفات رهينة صهيوني أمس.

أعلنت "سرايا القدس" الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي اليوم الجمعة، عن تسليم جثة أحد الأسرى الإسرائيليين للجيش الصهيوني .

وجاء في بيان صادر عن "السرايا" أنه: "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، سنقوم بتسليم جثة أحد أسرى العدو الصهيوني مساء اليوم".

قال مصدر في وزارة الخارجية الأذربيجانية إن بلاده لا تعتزم إرسال قوات حفظ سلام إلى قطاع غزة إلا في حال توقف القتال بشكل كامل بين الكيان الصهيوني وحركة (حماس)،

ويأتي ذلك في إطار المناقشات الدولية حول إنشاء قوة لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة.

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن السلطات السورية الجديدة تفي بالتزاماتها في مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات، وكذلك في القضاء على ما تبقى من الأسلحة الكيميائية داخل البلاد.

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الرسمي أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لها أدرج تحديثا يتعلق بشطب الشرع وخطاب من قوائم العقوبات الأمريكية.

قررت السلطات المصرية إبعاد سوري وصومالي و3 نيجيريين لأسباب تتعلق بالصالح العام.

ونشرت الجريدة الرسمية للبلاد "الوقائع المصرية" في عددها رقم 250، الصادر اليوم السبت، ثلاثة قرارات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية المصرية، تتعلق بإبعاد خمسة مقيمين أجانب من جنسيات مختلفة إلى خارج البلاد.

أعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع عن تحسن مؤشرات الملاحة بالقناة مع عودة الهدوء إلى المنطقة بعد توقيع اتفاق شرم الشيخ للسلام ووقف الحرب الصهيونية على قطاع غزة.

انضم راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة في تونس إلى إضراب مفتوح عن الطعام في سجنه دعما لإضراب مماثل يخوضه اثنان من قادة المعارضة المسجونين.

وبدأ جوهر بن مبارك، القيادي بجبهة الخلاص، منذ الأسبوع الماضي إضرابا عن الطعام في سجنه، فيما تقول عائلته ومحاموه إنه في وضع صحي سيء للغاية.

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن التطبيع مع إسرائيل غير وارد وكل التهديدات والغارات الصهيونية لن تغير في موقف بلاده.

أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي في تونس قرارا بالإفراج المؤقت عن رجلي أعمال ضمن تحقيقات بشبهات فساد، مقابل ضمان مالي يقدر بـ75 مليون دينار تونسي (حوالي 25 مليون دولار).