أدانت 85 دولة، بينها موريتانيا، الإجراءات الصهيونية الرامية إلى توسيع الوجود الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.
وأكد بيان مشترك رفض أي خطوات من شأنها تغيير الوضع القانوني والديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، معتبرة أن تلك الإجراءات تنتهك القانون الدولي وتقوض فرص السلام.
