قالت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، إن العاهل المغربي تجاهل في خطاب الذكرى 20 لجلوسه على العرش قضية التعليم، في الوقت الذي يعرف فيه المجتمع جدلا واسعا بسبب اعتماد الفرنسية مكان العربية في التعليم الجامعي والثانوي، وذهبت إلى أن فرنسة التعليم ستكون لها عواقب سيئة على التعليم في البلاد
وأثار مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، المتعلق بتدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية في المؤسسات التعليمية، المعروف إعلاميا بقانون "فرنسة التعليم"، جدلا شعبيا وحزبيا واسعا في البلاد، انعكس على حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة حيث استقال رئيس كتلته النيابية احتجاجا على تمرير القانون.
وأضافت صحيفة "liberation" الفرنسية في تقرير تحت عنوان "التدريس بالعربية أو الفرنسية بالمغرب: عملية طويلة الأمد"، نشرته الأحد 4 أغسطس/ آب الجاري، ترجمت بعض فقراته "عربي21"، أن الملك محمد السادس "لم يشر في خطابه الأخير إطلاقا إلى فشل النظام التعليمي".
وأوضحت الصحيفة الواسعة الانتشار، لقد "قام العاهل المغربي بتقييم حصيلة 20 سنة لاعتلائه سدة الحكم، من خلال خطابه بمناسبة عيد العرش، حيث أثار ضمن النقاط السلبية، ظروف الحياة الصعبة وحدة الفوارق الاجتماعية داخل المجتمع المغربي، لكنه لم يشر إطلاقا إلى فشل النظام التعليمي"
وأفادت الصحيفة أن "الخطاب الملكي جاء في الوقت الذي كان فيه موضوع التعليم محور اهتمام وسائل الإعلام، ومركز الجدل المرتبط بالأسئلة الإيديولوجية كالهوية الوطنية، حيث يتهيأ المغرب لإنهاء ثلاثين سنة مضت على تعريب نظامه التعليمي، وإرجاع اللغة الفرنسية إلى الطليعة".
وشددت على أنه "مهما كان، فإن هذا المنعطف ذي 180 درجة يثير مسألة قدرة المدرسين والمتعلمين على التحول من لغة إلى أخرى دون أن يؤثر ذلك سلبا على تعليمهم".
واعتبرت الصحيفة الفرنسية، أن "الجدوى من اختيار الفرنسية في مقابل الإنجليزية، ستشكل عائقا آخر سيساهم في تعثر إصلاح النظام التعليمي بالمغرب".
مقال الجريدة الفرنسية، جاء بعد أيام من برقية الرئيس الفرنسية إمانويل ماكرون التي هنأ من خلالها العاهل المغربي باعتماد اللغة الفرنسية في مناهج التعليم، واعتبرها خطوة جيدة في إطار احترام التعدد اللغوي.
اقرأ أيضا: بعد فرنسة التعليم.. ماكرون يهنئ ملك المغرب بالتعدد اللغوي
وسجلت الصحيفة "أن تعريب التعليم حصل في بداية سنوات الثمانينات، من أجل تجديد الهوية الوطنية رمزيا بعد الحماية، كما كان الهدف من التعريب، دعم دور المحافظين في مواجهة المد اليساري المعارض".
وانتقد المقال "استمرار اتساع الهوة بين نظام التعليم العالي وعالم الشغل، فإذا كانت العربية والأمازيغية هما اللغتان الرسميتان، فإن الفرنسية هي اللغة الأكثر استخداما في عالم الشغل. حيث أنه من ضمن 35 مليون نسمة يوجد في المغرب حوالي 12.7 مليون يتحدثون الفرنسية، خلال عام 2018".
وزادت: "تتجلى عبثية النظام التعليمي بالمغرب في أن المواد التي كانت تدرّس بالعربية، سوف تصبح مباشرة فرنسية بدون فترة انتقالية، حيث أن هناك موقفا متناقضا يدفع العديد من المسؤولين السياسيين إلى تأييد تعريب التعليم، على الرغم من أنهم يدرسون أبناءهم بمدارس البعثات الأجنبية، خاصة الفرنسية، ذات التكلفة الباهظة".
وأنهى البرلمان المغربي بغرفتيه الجدل حول مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بعد مصادقة مجلس المستشارين (الغرفة الثانية) على المشروع، بعدما أحيل عليه من مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى للبرلمان)، حيث حصل المشروع على أغلبية كبيرة، رغم غياب أكثر من 130 نائبا برلمانيا
موقع عربي
