قدمت محكمة الحسابات مؤخرا تقريرها لسنتي (2022 و2023) إلى رئيس الجمهورية، محملة إياه بوثائق صادمة تكشف حجم الفساد المستشري في مؤسسات الدولة(الوزارات المؤسيات العمومية وشبه العمومية...الخ)، حتى كاد نهر الفساد ان يجرف نواكشوط، واغرق بالفعل ما تبقى من ثقة المواطن في مؤسسات بلاده.
وتتمثل المفارقة فى أن ما تضمنه التقرير ليس جديدا على السلطة ولا على المواطن البسيط، الذي يدفع يوميا ثمن هذا الفساد في شكل خدمات منعدمة، وأدوية منتهية، ومدارس متهالكة، وطرق محفوفة بالخطر.
والجديد فقط هو أن جهة رسمية عليا هي من تقولها اليوم وامس ،وبالأرقام والوقائع.
ويكشف التقرير ،حسب التسريبات والمصادر:
1- اختلاسات واسعة في قطاعات حيوية (الصحة، التعليم، الزراعة..).
2-سوء تسيير صارخ للمال العام.
3- مؤسسات وهمية تبتلع الميزانيات دون أثر تنموي.
4- صفقات رسمية مشبوهة، وموظفون يتقاضون رواتب دون عمل حقيقي.
ولكن الامر والأدهى من كل ذلك، هو أن تقارير المحكمة للسنوات الماضية متراكمة على طاولة، نفس الفساد نفس المؤسسات نفس الاشخاص،ومع ذلك المساءلة ما زالت غائبة،او هى ليست بندا مهما بهذه الدرجة او ربما التقارير مشكوك في صدقيتها.
ولكن من المؤلم هو تراكم تقارير محكمة الحسابات عاما بعد عام، دون محاكمات، ودون استرجاع أموال، ودون تنظيف للبيت الداخلي،ومفتشية الدولة كأنها طرف او احيلت للتقاعد وتم الاكتفاء باسمها امام الممولين،وصناديق القروض .
فهل أصبح الفساد أقوى من الدولة،ام ماذا يجرى فى الحقيقة؟
أم أن هناك من يستخدم التقارير كشكل من أشكال التجميل الديمقراطي، لا كوسيلة للمحاسبة؟،وحماية المال العام وتسييره على وجه صرفه؟ ام ماذا يجرى هل تزوج الفساد بادارتنا ومفتشيتنا ،ام ماذا يجرى؟.
اعداد:محمدالامين لحبيب