
توصل الفريق الطبي الذي كلفته الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط الغربية لتشخيص الحالة الصحية للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى أنه لا يرى مانعا طبيا لمواصلته جلسات المحاكمة،على الرغم من عدم اخضاع المعنى لفحص سريرى ورفضه القاطع لاي فحص.








