انحرفت الجلسات الصباحية والمسائية امس الاثنين فى جلسات استجواب ولد عبد العزيز عن مسار القضية التى على اساسها يحاكم الرئيس السابق،حيث حولها بعض المحامين الى قضايا شخصية بينهم والرئيس السابق،والدفاع عن شخصيات ليسوا موكلين عنهم.
وتعهد ولد عبد العزيز بتقديم معلومات تفصيلية عن صفقة تسليم المدير السابق للمخابرات الليبية عبد الله السنوسي، مؤكدا أن هذه المعلومات ستجعل المحامين الذين سألوا عن الموضوع، وهم الطرف المدني الذي يمثل الدولة يندمون على السؤال.
وهاجم ولد عبد العزيز خلال الجلسة المسائية الرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر، وكذا الرئيس الليبي معمر القذافي، مؤكدا أنه لا فرق بينهما، وقد أفسدت أفكارهما الجيش والمجتمع،حسب مانقلته وكالة الاخبار.
علق ولد عبد العزيز على سؤال قدمه المحامي ولد الخرشي، حول أسباب خلافه مع رجل الأعمال محمد ولد بو عماتو بمخاطبته لرئيس المحكمة قائلا: "هؤلاء يقولون إنهم يمثلون الدولة ووزارة المالية، ويدافعون عنهما، لكنهم دائما يدافعون عن رجل أعمال كان ملف فساده عندكم هنا في القضاء".
وأكد ولد عبد العزيز أن رجل الأعمال الذي يدافعون عنه دائما "يوزع عليهم عشرات الملايين".
وقال ولد عبد العزيز مخاطبا دفاع "الدولة": " إذا كنتم فعلا تدافعون عن الدولة ووزارة المالية فهاتوا ما لديكم من أدلة على ما تدعيه، ودعوا ما سوى ذلك عنكم، فهو دفاع عن الفساد".
"تكشفون أنفسكم"
ورد ولد عبد العزيز معلقا على حديث المحامي الشيخ ولد باها عن شرائه سيارة من الشركة الوطنية للماء أيام كان رئيسا لمجلس إدارتها، وتقديمه للمحكمة ما وصفها بالأدلة عليه ذلك بقوله: "أنا لم أذكرك بالاسم فلماذا تكشف نفسك؟"، مردفا أنه مثل المحامي لوغورمو عبدول الذي كشف هو الآخر نفسه.
وكان المحامي ولد باها قد أكد للمحكمة أنه أيام كان رئيسا لمجلس إدارة الشركة الوطنية للماء كانت بحوزته سيارة، وكان أمامه خياران للحصول عليها، أحدهم أخذها هبة من الشركة، والثاني شراؤها، وقد فضل الخيار الثاني،حسب قوله.
وقال ولد باها أن ولد عبد العزيز أقاله من المنصب بسبب تلقيه معلومات بأنه لم يعد يدعمه سياسيا، وليس لأي سبب آخر، مجددا التأكيد على أن لديه الأدلة على شرائه للسيارة، وقدم الوثائق للمحكمة.
وجرت هذه الحوارات خلال الجلسة المسائية التي عقدتها الغرفة الجزائية الجنائية في محكمة الاستئناف بنواكشوط، ضمن محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وخصصت المحكمة جلستيها الصباحية والمسائية لأسئلة دفاع الطرف المدني "الدولة".