وكالة السواحل للانباء(نواكشوط): أقر مجلس الأمة الجزائري الخميس، قانونا جديدا يشدد الرقابة على “الإعلام”، ويفرض قيودا وعقوبات جديدة على الانتهاكات.
ويحظر مشروع القانون على وسائل الإعلام الجزائرية، تلقي أي تمويل أو دعم مادي من أي “جهة أجنبية”.
كما يمنع مزدوجي الجنسية من حق امتلاك أو المساهمة في ملكية وسيلة إعلامية في الجزائر.
