بعد ساعات من قرار الحكومة المصرية زيادة أسعار الوقود، نشرت الجريدة الرسمية قرارا لرئيس الوزراء المصري بشأن لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية.
ونص القرار على "متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية بحيث يتم ربط سعر بيع المنتجات البترولية بالسوق المحلي (باستثناء البوتجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز)، بنسبة زيادة ونقص متوسط السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف.
كما سيتم مراعاة التكاليف الأخرى التي ستعدل بشكل غير دوري.
ونص القرار كذلك على متابعة تنفيذ الآلية وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان التنفيذ الجيد لها، ومعالجة أي مشكلات أو قصور أو ثغرات تظهر عند التطبيق الفعلي.
