ومع مطلع العام 2021 سيبدأ حفر أول بئر للإنتاج، وفي نفس العام سيتم وضع الأنابيب، ومع نهاية نفس العام ستصل المحطة العائمة (FPSO) التي كانت تشيد في الصين، ومع بداية العام 2022 ستصل أيضاً محطة (FLNG) قادمة من سنغافورة، وتبدأ مرحلة توصيل هذه المحطات فيما بينها وتوصيلها بالآبار (2022).
وقالت غايل بالديلي إن البداية ستكون مع اختبارات مكثفة للتأكد من سلامة التوصيل بالأنابيب ومن مختلف التجهيزات التقنية والفنية، وأكدت أنه « مع بداية المشروع لن يتم حفر جميع الآبار، وإنما ستكون البداية بحفر ما يحتاجونه فقط من أجل الشروع في الإنتاج، هم لا يحتاجون حفر كل الآبار من أجل الشروع في الإنتاج ».
ولم توضح المسؤولة في شركة (BP) المدة التي ستحتاجها الشركة لاختبار جاهزية المشروع، مكتفية بالإشارة إلى أنه « في البداية سيجري اختبار الأنابيب وعمليات التوصيل من دون غاز، وبعد ذلك يختبرونها بالغاز من خلال حفر بئر أولية، وبعد التأكد من أن كل شيء على ما يرام يبدأ الإنتاج الفعلي »، وفق تعبيرها.
البيئة وسلامتها
غايل بالديلي، كانت تتحدث مع صحفيين وهيئات المجتمع المدني بمقر الشركة في نواكشوط، وقالت مخاطبة هيئات المجتمع المدني: « نحن هنا لعشرين عاماً قادمة وبالتالي يتوجب علينا التعاون والتشاور مع هيئات المجتمع المدني من أجل ضمان أكبر قدر من الاستفادة للطرفين ».
وهيمن على اللقاء الحديث عن المخاطر البيئية التي قد يحملها المشروع، وعرضت الشركة تقريراً من ستة أجزاء كبيرة أعدته شركة أمريكية مختصة في السلامة البيئية، وأكدت أنها طبقت المعايير العلمية لضمان تفادي أي نوع من إلحاق الضرر بالبيئة.
من جانبها عبر ممثلو هيئات المجتمع المدني عن قلقهم حيال تأثير المشروع على البيئة، وخاصة في أعماق المحيط، وما يشكله من تهديد للثروة السمكية المتجددة، خاصة بعد تقرير صدر مؤخراً يتحدث عن نفوق أنواع من الأسماك على الشواطئ الموريتانية ويربطه بأنشطة الشركة البريطانية.
واتفقت الشركة مع هيئات المجتمع المدني على استمرار التواصل فيما بينهم خلال الفترة المقبلة، لضمان استفادة الطرفين وتبادل المعلومات.
أنشطة اجتماعية
من جهة أخرى استعرضت شركة (BP) أنشطتها في موريتانيا خلال العام المنصرم (2018)، وقالت إنها وقعت عقود عمل وخدمات مع 34 مؤسسة محلية موريتانية، وصلت قيمة هذه العقود إلى 40 مليون أوقية جديدة، أي ما يعادل 1,11 مليون دولار أمريكي.
واستعرضت الشركة أنشطتها الاجتماعية في موريتانيا، وقالت إنها اكتتبت 108 موريتانيين، إما كموظفين أو مزودين بالخدمات الخارجية، وفق ما جاء في نشرية وزعتها الشركة خلال اللقاء، وأعلنت أنها نفذت عشرات الأنشطة ذات الطابع الاجتماعي، من ضمنها برنامجاً صحياً يسعى للوصول إلى 70 في المائة من سكان انجاغو، يتضمن ست حملات من طرف فرق متنقلة تقدم استشارات طبية ميدانية بمعدل 300 استشارة يومية، بالإضافة إلى زيارات في البيوت وعمليات متابعة لصالح المصابين بالأمراض المزمنة.
وقالت إنه فيما يتعلق بالتنمية الاجتماعية وزعت تجهيزات الطاقة الشمسية في ثلاث قرى موريتانية بالقرب من انجاغو، واستفاد من هذه التجهيزات 337 بيتاً، أي ما يعادل 2022 شخصاً، كما وزعت 100 حقيبة معدات أمان لصالح الصيادين المحليين في انجاغو، و3000 حقيبة مدرسية لصالح التلاميذ في انجاغو، وتجهيزات مراقبة لصالح القائمين على الحظيرة الوطنية لجاولينغ.
وقالت الشركة: « خلال العقود الثلاثة المقبلة نتطلع إلى رؤية موريتانيا والسنغال وهما يصبحان فاعلان على مستوى العالم في مجال الغاز المسال، ويحققان الازدهار والنمو على المستوى المحلي والوطني ».
وأضافت الشركة أن مشروع السلحفاة آحميم للغاز الطبيعي المسال « سيوفر موارد معتبرة في موريتانيا والسنغال، بالإضافة إلى تزويد البلدين بما يحتاجانه من الغاز المنزلي، كما أنه سيساهم في خلق فرص عمل من أجل تعزيز وتطوير قطاع الصناعات النفطية والغازية
الاعلامى