استدعى وكيل الجمهورية ولاية اينشيرى،زوال اليوم الاثنين،بعد أسابيع من “حفظ الملف”، الصحفي محمود ولد مسكه وقرر إحالة ملفه إلى الدرك على خلفية تدوينة نشرها عن “معاملة سيئة” تلقاها من ممرض حديث العهد بأكجوجت “لم يعره أي اهتمام بل وقابله بإهمال وقسوة وهو يعاني من حمى حادة” ما دفع الصحفي، الذي يمثل نقابة الصحفيين الموريتانيين في إنشيري ويراسل مجموعة التواصل الإعلامية منذ 2013، إلى الكتابة عن مثل هذه المسلكيات والأخلاقيات التي يعتبرها “مسيئة للأطباء والممرضين” في بلدنا، و”تتنافى مع أخلاقيات ممارسي مهنة الطب”.
وقال وكيل الجمهورية بالولاية وكاتب ضبطه للصحفي محمود مسكه إنه سيحال الملف إلى الدرك، في إطار ما يعرف بــ”الجريمة السبرانية”، وذلك بعد أن طلب الوكيل من الإعلامي الاعتذار للممرض عن تدوينته التي انتقد فيها سلوك وأخلاق الممرض حين جاءه مصابا بحمى حادة ولم يعره الاهتمام المطلوب.
وانتقد الإعلاميون قرار الوكيل واعتبروه انحيازا للممرض، حيث لم يطلب منهما الاعتذار لبعضهما كما لم يسع لتسوية ودية بينهما وإنما بدا أكثر تحاملا على الإعلامي وطلب منه الاعتذار رغم أنه سحب التدوينة منذ فترة طويلة.
وجدير بالذكر أن التجاوزات القانونية في حق الصحفيين الموريتانيين أصبحت “أمرا عاديا” وذلك رغم كل القوانين التي تحميهم وهو ما يستدعي من الجهات المختصة التدخل لفرض احترام القانون وعدم فتح المجال لاستغلال النفوذ ولسطوة العلاقات الشخصية وتدخلها لصالح المتنفذين. ومعاقبة من يستغلون النفوذ أيا كانت مناصبهم ومواقعهم.
وكان الوكيل قد استدعى الصحفي محمود ولد مسكه قبل أسابيع في إطار شكوى تقدم بها الممرض المذكور بعد تدوينة “عادية” نشرها الصحفي وهو على سرير المرض بالمستشفى بعد أن أهمله الممرض وتعامل معه بخشونة وفق تعبيره.
وقرر الوكيل حفظ الملف حينها، قبل أن يستدعيه اليوم
