بينما يُفترض أن تكون خدمات الماء والكهرباء من أبسط حقوق المواطن في أي دولة، تعيش مناطق واسعة من موريتانيا واقعًا مأساويًا، يتجسد في انقطاعات متكررة، وظروف معيشية لا تليق بالبشر. أزمة الماء والكهرباء تحوّلت من مشكلة مؤقتة إلى كارثة مزمنة، وسط صمت رسمي وتبريرات متكررة لا تُقنع أحدًا.
أكجوجت: ذهب للشركات وعطش للمواطنين،وكانها بقرة حلول لاتكلف كلأ،ولاسقاية.
فمدينة أكجوجت الغنية بالمعادن تعاني من نقص حاد في المياه.و شركة "MCM" تستحوذ على الحصة الكبرى من الموارد المائية لصالح أنشطة التعدين، بينما يُقدّر العجز اليومي في حاجيات السكان بأكثر من 2.3 مليون لتر*. المواطنون يعتمدون على صهاريج متنقلة، تُباع بأسعار تفوق طاقتهم. واختها نواكشوط العاصمة غارقة في العطش والظلام. وتعيش العاصمة نواكشوط، بدورها على وقع أزمة خانقة. انقطاعات الماء متكررة وتدوم لخمسة ايام واكثر وحين يرجع يكون ذلك ليلا والناس نيام ولساعة اوساعتين،
ويضطر المواطنون لشراء صهريج ماء بسعة 5 أطنان بمبلغ يصل إلى"50 ألف أوقية قديمة" (حوالي 128 دولارًا). أما الكهرباء، فيتقطع يوميًا لساعات،وتارة لايام، خصوصًا مع ارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف معاناة السكان.
وتواجه مدن الشرق مثل لعيون وتمبدغة وضعًا سيئا،انقطاعات الماء والكهرباء تصل إلى أيام متواصلة، ما دفع السكان للخروج في *احتجاجات متكررة*. السلطات المحلية اعترفت بالعجز، لكنها لم تقدّم أي حلول عملية.
وفي مشهد نادر، نظم سكان مدينة بتلميت وقفة احتجاجية أمام القصر الرئاسي في نواكشوط، مطالبين بتدخل الدولة العاجل. المطالب كانت واضحة: توفير الخدمات الأساسية أو محاسبة المسؤولين عن الفشل المتراكم.
والسلطات الموريتانية تبرر الأزمة بمشاكل فنية، وانخفاض مستوى المياه في نهر السنغال، واضطراب شبكة "مانانتالي" للكهرباء. لكن هذه التبريرات لا تخفي الحقيقة: عجز إداري، وسوء تخطيط، وغياب إرادة حقيقية للحل. ما يحدث في موريتانيا اليوم ليس مجرد خلل في الخدمات، بل "كارثة إنسانية صامتة". الماء والكهرباء ليستا رفاهية، بل شريان حياة، وانقطاعهما المستمر يمثل فشلًا واضحًا في أبسط واجبات الدولة. والصبر الشعبي،ليس شيئا يعول عليه فالماء عصب الحياة ولاحياة بدون ماء. والمطلوب ليس الاعتذار، بل إصلاح جذري يضع المواطن أولًا،ومحاسبة المفسدين امام الرأي العام لاتدويرهم،ليفعلوا نفس الشئ فى مرفق اخر.