افادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تقرير أصدرته يوم الثلاثاء إن الهجمات الصهيونية على المستشفيات في غزة دمرت المنظومة الصحية في القطاع الفلسطيني وتحدثت عن مخاوف جدية إزاء مدى امتثال إسرائيل للقانون الدولي.
وجاء في التقرير الذي يوثق هجمات مختلفة في الفترة من 12 أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى 30 يونيو حزيران 2024،أن هذه الهجمات كانت لها عواقب وخيمة على قدرة الفلسطينيين على تلقي الرعاية الطبية.
وأضاف التقرير الاممى المؤلف من 23 صفحة أن “تدمير منظومة الرعاية الصحية في غزة، وعدد القتلى من المرضى والموظفين وغيرهم من المدنيين في هذه الهجمات، هو نتيجة مباشرة لتجاهل القانون الإنساني الدولي وقوانين حقوق الإنسان”.
ووصف الارهابي المتغطرس" دانيال ميرون" المندوب الصهيوني الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف بيانات التقرير بأنها ملفقة.
وادعى الارهابي على منصة (إكس) إن العدو تعمل وفقا للقانون الدولي، ولن تستهدف المدنيين الأبرياء أبدا، واتهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) باستخدام مستشفيات غزة فيما أسماه “نشاطا إرهابيا”.
وأشار تقرير الأمم المتحدة إلى مثل هذه الادعاءات، لكنه قال إنه لم يتم الإعلان عن معلومات كافية لإثباتها.
وهاجم العدو الارهابي مستشفيات في غزة خلال الأيام القليلة الماضية مما أثار انتقادات من مدير عام منظمة الصحة العالمية وآخرين.
وجاء في التقرير أن تعمد توجيه هجمات لمستشفيات وأماكن يوجد فيها مرضى وجرحى، شريطة ألا تكون أهدافا عسكرية، يمثل جرائم حرب.
وحذر التقرير من أن النمط الممنهج لانتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين قد يشكل جرائم ضد الإنسانية.
وذكرت الأمم المتحدة أن" الحكومة" الصهيونية قالت ردا على تقريرها إن الجيش الصهيوني اتخذ إجراءات كثيرة لتخفيف الأضرار التي تلحق بالمدنيين وتقليص العراقيل بما يشمل تقديم المساعدات وتوفير طرق للإجلاء وإنشاء مستشفيات ميدانية.
وقال المفوض السامى للامم المتحدة لحقوق الانسان فولكر تورك في بيان “كأن القصف المتواصل والوضع الإنساني المتردي في غزة ليس كافيا، ليُمسي الملاذ الوحيد الذي كان ينبغي أن يشعر فيه الفلسطينيون بالأمان فخا للموت”.
وقال مسؤولو صحة فلسطينيون إن العملية الصهيونية على غزة أدت حتى الآن إلى استشهاد أكثر من 45500 فلسطيني