نواكشوط(وكالة السواحل للأنباء): اعلنت فرنسا اليوم رسميا عن استئناف قروضها السيادية لنواكشوط.
وجاء ذلك فى اعلان للسفارة الفرنسية بنواكشوط،فى ايحاز صحفى.
وقال الايجاز ان انه جرى توقيع " اتفاقيتي تمويل بين موريتانيا وفرنسا اليوم الأربعاء بمبلغ إجمالي قدره 40 مليون أورو مخصصتين لتنفيذ المشروع المتكامل لتعبئة المياه السطحية".
واضاف الايجاز ان هذه الاتفاقية تعتبر "إيذانا باستئناف القروض السيادية من فرنسا إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية".
ووقع الاتفاق عن الجانب الفرنسي سفيرة باريس فى نواكشوط ،ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) بموريتانيا،و عن الجانب الموريتاني وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة.
وحسب ايحاز السفارة، وقَّع الطرفان اتفاقية قرض بقيمة 35 مليون أورو واتفاقية دعم بقيمة 5 مليون أورو، يضاف إليها 4 مليون أورو مساهمة من الدولة الموريتانية.
وقالت السفارة فى ايجازها ان هذا القرض " يهدف الى"إنشاء وتأهيل وتطوير القيمة الزراعية والرعوية ل 36 سدا بمساحة تشغيل تبلغ 2500 متر مربع" و "تعزيز حوكمة قطاع المياه بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للولوج المستدام إلى المياه والصرف الصحي بحلول عام 2030".حسب السفارة
وجاء فى الايجاز: "نظرًا لأن الممارسات الزراعية الرعوية تتطور باستمرار وأن التنمية الإقليمية تمثل أولوية للشباب الموريتاني، فإن إعادة تأهيل 36 سدًا في 9 ولايات ستتمُّ مصاحبتها للدعم الاجتماعي والمالي للسكان المحليين من خلال شباك لمشاريع صغيرة وحقول تعليمية وإنشاء منظمات تسيير المنشآت الزراعية -الرعوية (OGIAP)".
واكدت السفارة فى ايجازها انه" سيتم توجيه الجزء الثاني من التمويل نحو ،دعم أولويات وإصلاحات القطاع على النحو الذي حددته وزارة المياه والصرف الصحي، بما في ذلك على وجه الخصوص إنشاء النظام الوطني لمعلومات المياه والصرف الصحي (SNIEA)، وتحديد استراتيجية وطنية للتسيير المتكامل للموارد المائية (GIRE) وتعزيز جميع الهياكل في القطاع من خلال أنظمة التدريب والدعم الفني".
ويذكر ان وكالة التنمية الفرنسية بموريتانيا لا تمول فى هذا البلد الا بشروطها هى، وفى اغلب الاحيان توجه تدخلاتها للمنظمات غير الحكومية التى لها بها علاقات خاصة، اضافة الى المنظمات والهيئات الاخرى.