نواكشوط(وكالة السواحل للأنباء): يبدو أن مشاكل فرنسا في إفريقيا تزاد ص٧بوبة وتشعبا.
وتلقت باريس ضربات كبيرة موجعة وفى سويداء القلب ،اولا:بخروجها العسكري من مالي وبوركينا فاسو والنيجر وإغلاق سفاراتها وتراجع نفوذها السياسي.
وثانيا باتت فرنسا تواجه أزمة ذات جانب اقتصادي، خطير حيث تنوي الدول الثلاث التي أعلنت خروجها من مجموعة "إيكواس"، نيتها العمل على تبني عملة جديدة لهم والتخلي عن الفرنك CFA "الفرنك الإفريقي" الذي يخضع لهيمنة البنك المركزي الفرنسي.
وكان الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو، إبراهيم تراوري، الثلاثاء، اعلن دعمه لاقتراح رئيس النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني، عن احتمال إنشاء عملة مشتركة مع بوركينا فاسو ومالي، باعتباره "خطوة للخروج" من "الاستعمار"، وأكد تراوري مجددا رغبته في قطع جميع العلاقات مع فرنسا.
وبدأت بالفعل شائعات عن الاسم المحتمل للعملة "الساحل"، من قبل شخصيات قريبة من الأنظمة الثلاث. ووقالت احدى الشائعات انه ، تم اقتراح نماذج من الأوراق النقدية المستقبلية على شبكات التواصل الاجتماعي، تحمل صورة العقيد عاصمي غويتا والكابتن إبراهيم تراوري والجنرال عبد الرحمن تياني.
وقال الجنرال تياني، مساء الأحد، على شاشة التلفزيون الوطني، إن "العملة هي خطوة للخروج من هذا الاستعمار"، في إشارة إلى الفرنك الإفريقي وفرنسا، القوة الاستعمارية المتعجرفة وسيئة الصت السابقة، وأضاف أن النيجر ومالي وبوركينا فاسو، "لديها خبراء ماليون وسنقرر في الوقت المناسب".
واردف تياني قائلا: "العملة هي علامة على السيادة والدول الثلاث منخرطة في عملية استعادة سيادتها الكاملة".
واكد تيانى أنه "لم يعد هناك أي شك في أن إمكانية بقاء دولنا البقرة الحلوب لفرنسا".
وجاء تصريح تياني بعد أسابيع فقط من انسحاب الظول المستقلة الثلاث من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، والتي يتهمونها باستغلالها من قبل فرنسا، علما أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عارضت الانقلابات العسكرية في الدول الثلاث، وفرضت عقوبات اقتصادية شديدة على مالي، قبل تطبيقها على النيجر.