نواكشوط(وكالة السواحل للأنباء):أطلقت هيئة الساحل للدفاع عن حقوق الإنسان ودعم التعليم والسلم الاجتماعي، بالتعاون مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، صباح اليوم الأربعاء، مشروعا لتسهيل الحصول على الوثائق المدنية في المناطق النائية بولايات الشرق الموريتاني.
وقال رئيس الهيئة ابراهيم بلال رمظان خلال مؤتمر صحفي اليوم إن المشروع يهدف إلى تأطير وتوجيه ومرافقة المواطنين من أجل الولوج إلى الحالة المدنية، والحصول على حقهم الأساسي في حيازة أوراق ثبوتية، معتبرا أن تحقيقه تترتب عليه حقوق أخرى أساسية، كما يترتب على فقدانه فقدان حقوق أخرى أساسية.
وأكد ولد رمظان أن المشروع سيشمل بعض القرى النائية في ولايات العصابة والحوضين وكيدي ماغا، مردفا أنهم يعولون كثيرا على وزارة الداخلية ووكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة، من أجل التعاطي الإيجابي مع بعثاتهم في الولايات المزورة.
وذكر ولد رمظان، أن المشروع يستمر لمدة 45 يوما، حيث تزور بعثات الهيئة خلاله أربع ولايات، "فيما سيتحرك ممثلونا في خمس ولايات أخرى يوجدون فيها".
وقال المستشار السياسي للسفارة الأمريكية ، فى مداخلته يحق أي مواطن في امتلاك الهوية الوطنية لبلده، مردفا أن هذا من بين الحقوق الأساسية لأي مواطن في أي دولة معاصرة، "والتي فيها سيادة القانون".
وشكر سوديتك هيئة الساحل على نشاطها في أكثر المناطق هشاشة في موريتانيا، من أجل توعية الناس حول أهمية الحصول على الأوراق المدنية.
وعبر سوديتك عن فخر السفارة الأمريكية بعلاقتها مع القوية مع المجتمع المدني والحكومة في موريتانيا، خصوصا فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان في البلاد.
ولكن السؤال المطروح هو: اين وزارة الداخلية والحكومة مما يجرى، سفارة اجنبية تتجاوز ما يحوله لها ، قانون العلاقات الدبلوماسية، والاعراف ، وامن الدول؟ واين الحكومة، هل اصبحت سفارة امريكا هى وزارة الداخلية ،ام ماذا؟
وهل يدرك الجميع مامعنى تدخل دولة اخرى فى شؤون الجنسية، والوثائق المدنية بالنسبة لدولة اخرى؟ وهل انتقلنا من استعمار فرنسا الى استعمار امريكا على غرار بريطانيا نفسها ومستعمراتها؟