وكالة السواحل للأنباء(نواكشوط): تغير المناخ.. لم يواجه البشر والحجر.. بل دخل أروقة القضاء.. هذا ما كشفَ عنه تقريرٌ جديد لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
التقرير الدولي، قال إنّ عددَ الدعاوى القضائية المرتبطة بتغيّر المناخ زادَ بأكثرَ من الضِّعف في غضون 5 سنوات، في ظل تضرّر الملايين من التداعيات الخطرة التي تتراوح بين تناقُص موارد المياه إلى موجات الحر الشديد.
منذ 2018 رفعت 2180 دعوى قضائية
ووفقا للتقرير فقد شهدت السنوات الخمس الماضية إقامة نحو 2180 دعوى قضائية مرتبطة بالمناخ في حين أنه وحتى عام 2017 لم يُسجَّل سوى 884 قضية.
الولايات المتحدة: 1500 دعوى قضائية
بينما لا تزالُ الولايات المتحدة صاحبة الحصة الأكبر من عدد الدعاوى بأكثر من 1500 قضية، فإن عدة دول تُسجل زيادات أيضا ولكن 17 في المئة من القضايا تم رفعها في دول نامية.
هولندا.. إصدار حكم تاريخي في 2021
في حُكم تاريخي فقد أمرت محكمةٌ هولندية في 2021، شركة بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 45 في المئة عن مستويات عام 2019 بحلول عام 2030.
سويسرا.. قضايا بسبب جهود البلاد غير الكافية بشأن المناخ
كما رفعت آلافُ النساء السويسريات المُسنات قضية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قلن فيها إن جهود حكومة بلادهن غيرَ الكافية بشأن المناخ تنتهك حقوق الإنسان الخاصة بهن.
ماذا تضمنت الدعاوى القضائي؟
وتتضمن العديدُ من الدعاوى اتهام شركات بتضليل المستهلكين حول الممارسات البيئية، أو الدعوة إلى المزيد من الشفافية فيما يتعلق بالمناخ.
قضايا رُفعت وأخرى ستُرفع.. إذ يسعى كثيرون بحسب التقرير الأممي في عدد من القضايا إلى محاسبة الحكومات على عدم إنفاذ القوانين والسياسات المتعلقة بالمناخ.
وتعليقا على موضوع التشريعات المناخية يقول أستاذ المناخ والأرصاد الجوية علي قطب:
الأساس الأكبر في هذه الانبعاثات الكربوينة هي الدول الأوروبية وأميركا.. هم يتهربون بتشريعات من أجل تنمية مستدامة بأقل تكلفة، وإنتاجية كبيرة تمكنهم من التعامل والتكيف مع المناخ والتغيرات المناخية.
يجب على الدول الصناعية الكبرى وشعوبها أن يقوموا برفع مثل هذه القضايا.. على سبيل المثال الولايات المتحدة الأميركية، يجب على الأفراد هناك تقديم قضايا ضد الحكومة لأنها تضر بنسة كبيرة بالمناخ العالمي وبالتالي الصين والهند.
الدول النامية الدول العربية لم تكن مؤثرة في المناخ والتغيرات الناخية، هي تقوم بتشريعات والتحول إلى المناخ الأخضر..