وكالة السواحل للأنباء(نواكشوط):صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على مرسوم يقضي بإنشاء لجنة وطنية لتأهيل وتصنيف المقاولات ومكاتب أرباب العمل ومكاتب الرقابة في قطاع البناء والتجهيزات العمومية.
- مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2016-189 الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2016 الذي يقضي بإنشاء لجنة وطنية لتأهيل وتصنيف المقاولات ومكاتب أرباب العمل ومكاتب الرقابة في قطاع البناء والتجهيزات العمومية، كما يقضي بوضع نظام تأهيل وتصنيف المقاولات الوطنية للبناء والأشغال العامة.
يهدف المرسوم الحالي إلى إنشاء نظام تأهيل وتصنيف لشركات البناء والأشغال العمومية الوطنية، من أجل ضبط إبرام عقود صفقات البناء والأشغال العمومية المنفذة باسم الدولة وبالنيابة عنها، ولاسيما من طرف الوزارات المكلفة بالأشغال العمومية والتجهيزات العمومية والمياه والزراعة والطاقة
ويلغي المرسوم الجديد ويحل محل المرسوم رقم: 189 – 2016 الصادر بتاريخ: 31 أكتوبر 2016.
ويقضي المرسوم الجديد بوضع نظام تأهيل وتصنيف المقاولات الوطنية للبناء والأشغال العامة، إضافة لإنشاء نظام تأهيل وتصنيف لشركات البناء والأشغال العمومية الوطنية.