قام عدد من مفتشي ووكلاء الشركة الموريتانية للكهرباء، بتأدية اليمين القانونية، كمحلفين مكلفين بتطبيق القانون المتعلق بتحديد شروط تكييف و معاينة ومعاقبة مخالفات النظم المتعلقة بالكهرباء. القانون الذي يعتبر استخدام الكهرباء بالطرق الاحتيالية بمثابة جنحة سرقة يعاقب عليها، يدخل وكلاء “صوملك” المحلفين في تعاون مع ضباط الشرطة القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المتهمين، وتعميق التحقيق في حالات التلبس. كما يحدد القانون عقوبة استخدام الكهرباء بالطرق الاحتيالية بغرامة تصل إلى 30 ألف أوقية جديدة، مع العلم إن الغرامة بالنسبة للشخصيات الاعتبارية.
