وكالة السواحل للأنباء(نواكشوط): أظهر استطلاعان للرأي في الولايات المتحدة أن نسبة كبيرة من الأمريكيين، بمن فيهم الجمهوريون، يعارضون القوانين التي تجرم أو تعاقب مقاطعة إسرائيل.
وكشف استطلاعان أجريا مؤخرا، أن أغلبية أعضاء الحزب الديمقراطي يؤيدون فرض العقوبات على إسرائيل، ومقاطعتها وسحب الاستثمارات منها.
وحسب مركز استطلاع القضايا الحرجة في جامعة ميريلاند، فإن 33% من الناخبين الديمقراطيين يؤيدون مقاطعة إسرائيل، مقابل 10%، يعارضون ذلك، فيما قالت الأغلبية بنسبة 37 في المئة إنهم لا يعرفون ما المقاطعة، بينما أبدى 20% حيادا إذ لا يؤيدون ذلك ولا يعارضونه.
مدير استطلاع القضايا الحرجة في جامعة ميريلاند، شبلي تلحمي، قال إن مقاطعة إسرائيل من أكثر القضايا إثارة للجدل في الخطاب السياسي الأمريكي فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأضاف أنه عند سؤال ناخبي الحزب الجمهوري عما إذا كانوا يدعمون القوانين التي تجرم المقاطعة ضد إسرائيل، قال 68%، من جميع المستجيبين إنهم ضد تلك القوانين.
واعتبر تلحمي أن معارضة الأمريكيين لتجريم حركة المقاطعة تعكس انفصالا كبيرا بين الناخبين والمشرعين، الذين عملوا في جميع أنحاء البلاد في عشرات الولايات على تمرير قوانين تجرم أي مقاطعة لإسرائيل.
وأظهر الاستطلاعان أن الناخبين الديمقراطيين يرون أن مواقف إدارة بايدن تفضل إسرائيل، في حين أن غالبية الديمقراطيين (57%)، قالوا إنهم لا يعرفون ما هو موقف إدارة بايدن، ورأى 26%، أنها تميل أكثر نحو إسرائيل مقابل 3%، قالوا إنها تميل نحو الفلسطينيين.
وقال تلحمي إن “معظم الديمقراطيين الذين عبروا عن رأيهم قالوا إن مواقف الإدارة تميل نحو إسرائيل أكثر من مواقفهم”، وأضاف أن “الفجوة بين إدارة بايدن والجمهور الديمقراطي بشأن “إسرائيل ـ فلسطين” لا تزال واسعة، والجمهور يدرك ذلك”.
وأشار إلى أن 26% من المشاركين في الاستطلاع من الجمهوريين يرون أن ممثليهم يميلون إلى إسرائيل، مقابل 15% فقط قالوا إن نوابهم يميلون أكثر نحو الفلسطينيين، فيما قال 33% من الديمقراطيين غن ممثليهم يميلون نحو إسرائيل أكثر مما كانوا عليه، بينما 3% يقولون إن النواب يميلون أكثر نحو الفلسطينيين.
المصدر: وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)