وكالة السواحل للأنباء(نواكشوط): لا نعتقد ان هذه الطريقة المتخذة من طرف الحكومة كافية للقضاء على ظاهرة البذخ التى سنها ويغذيها المترفون من رجال الاعمال والمسئولون. صحيح انها خطوة مهمة عندما تعترف السلطات الرسمية بخطورتها وتعلن ذلك للعلن , لكن لا يفيد التنديد والشجب الرسمى فقط , فى حين ان بذخا اسوء واشد يحدث فى الزيارات الرسمية ومن المال العام . ان علاج عادة اجتماعية اصبحت مترسخة فى بعض الاوساط الاجتماعية او فى المجتمع ككل لا تتم إلا بالأمور التالية: أولا سن قانون مجرم وعقوبات زجرية(الحبس لأسرتي اصحاب المناسبة والغرامة المغلظة) ثانيا التعامل مع اختصاصيين اجتماعيين وفقهاء واقتصاديين يعالجون مخاطر القضية من اوجهها الثلاثة( الاجتماعية والاقتصادية والدينية) , عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وعلى نطاق واسع . وتحريم البذخ الرسمى حتى يصبح رئيس الجمهورية قارا على القيام بزيارة لا تكلف فوق مائة الف قديمة لأقصى نقطة من الوطن, وعلى خطاه يسير المسئولون من ادنى سلم الى اعلاه. اما تكليف لجنة وزارية ليس إلا هدرا جديدا للمال العام وضياع وقت موظفى الدولة , لكون الامر لا تتعدى معالجته اكثر مما ذكرنا أنفا. هذا بالإضافة الى تكليف اختصاصيين قانونيين بكتابة مشروع قانون وان لا يراعوا فيه رمزا او غير رمز , لأن القانون والشريعة يستوى تطبيقهما على المحكوم والحاكم بنفس البساطة , ولنا اسوة فى الخليفة المعتصم . ولا نعتبر ان هدر الوقت والمال فى غير ما ذكرنا انفا امرا مفيدا او احسن مما يقع فى المناسبات بشكليها الاجتماعى والرسمى. التحرير
