وكالة السواحل للانباء(نواكشوط):تشهد مختلف دول العالم تغيرات اقتصادية كبرى لاسيما ارتفاع معدلات التضخم وتغير في سعر صرف الدولار، الأمر الذي يؤثر على الأسواق والسلع داخل مصر فضلا عن تغير قيمة الجنيه.
وعقد اليوم الخميس اجتماعًا للجنة السياسات النقدية في البنك المركزي، وتتكون لجنة السياسة النقدية التي جرى تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي من 7 أعضاء، هم: محافظ البنك المركزي، ونائبا المحافظ، و4 أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية من خلال تلك اللجنة.
وجاءت نتائج هذا الاجتماع بأن البنك المركزي قرر رفع سعر الفائدة 2% على الإقراض والإيداع، ورفع المركزي سعر فائدة الإيداع إلى 11.25% من 9.25%، فيما رفع سعر فائدة الإقراض إلى 12.25% من 10.25%.
المصدر: جريدة الدستور