الريادة / أمر المدعي العام لدى المحكمة العليا، أمس الاثنين، بسحب ملف الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، من عهدة المحكمة، وذلك بعد أن كان الملف في كتابة ضبط الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا، ضمن ملفات أخرى مهيأة للعرض والبت فيها في جلسة استعجالية.
وقام صباح اليوم الثلاثاء، المدعي العام، بسحب الملف من عهدة المحكمة العليا” إلا أنه لم يعد فيه تقريرا، وظل التسويف سيد الموقف ولا ملجأ، فالمدعي العام لم يتعقب مكتبه طيلة اليوم، فيما انعقدت الجلسة دون أن يندرج فيها الملف”.
وقالت هيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز، التي صرحت عن الخبر، ” إنه بعد المراجعة والإلحاح، نقل الملف آخر وقت الدوام، من مكتب المدعي العام، إلى مكتب نائب آخر للمدعي العام”، حيث تساءلت الهيئة، ” بأمر ممن؟”، مردفه أنه” كلف فريق نواب المدعي العام بدراسته، وإعداد تقرير فيه، مما يدل على خصوصيته”.