
طالب محامي الطرف المدني في ملف بـ"ملف فساد العشرية" ولد الراس، رئيس المحكمة بأن تكون جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مغلقة في حال قرر كشف أسرار الدولة.
وادعى المحامى فضيلي ولد الرايس أن "أجهزة التجسس التي كانت تتجسس على الجميع، كانت أيضا تتجسس على ولد عبد العزيز وتسجّل مكالماته".







