نواكشوط(وكالة السواحل للأنباء):استثني وزراء فى الحكومة و بعض المسؤولين السامين في الدولة من بينهم وزيران في الحكومة الحالية شملهم التقرير الأخير لمحكمة الحسابات، وادانتهم بالتسيير غير السوى، مُثيرا حولهم بعض الشبهات المتعلقة بالتسيير العمومي،الذي يقود الى السجن والتعويض، ويندرج تحت بند جرائم الفساد.
