قبلت الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط، طعنا موجها كن دفاع الرئيس السابق محكد ولد عبد العزيز فى عدم دستورية المادة 2من قانون الفساد.
وعلقت المحكمة جلسات المحاكمة الى مابعدقرار المحكمة الدستورية بعد البت فى دسنورية المادة او عدمها.