أعلنت المجموعة الأميركية لإنتاج الحواسيب والطابعات "هيوليت باكارد" (إتش بي)، عن خطة واسعة للإصلاح، ستؤدي إلى إلغاء آلاف الوظائف، قد يصل إلى 9 آلاف وظيفة، لتصبح شركة أقرب إلى القطاع الرقمي وموجهة للخدمات.
وقالت شركة إتش بي، في بيان، إن الوظائف البالغ عددها بين 7 آلاف و9 آلاف في جميع أنحاء العالم، ستلغى على مدى 3 أعوام، في إجراء يشمل تسريح موظفين، وتقاعد طوعي لآخرين.
ويفترض أن تسمح خطة إعادة هيكلة المجموعة، التي قدمها رئيس مجلس إدارتها الجديد إنريكي لوريس قبل أن يتولى مهامه في الأول من نوفمبر، لـ"إتش بي"، بالتكيف مع العادات الاستهلاكية الجديدة لزبائنها، وخصوصا في مجال عبوات الحبر التي كانت تدر أموالا طائلة على المجموعة في الماضي.
وتقدر كلفة هذه الخطة بنحو مليار دولار. وتنوي المجموعة التركيز بشكل أكبر على الخدمات، وتعرض مثلا بيع طابعات بأسعار منخفضة -كما تفعل أساسا- لكن مقابل التزام المشتري التزود بعبوات الحبر من "إتش بي".
وستعرض المجموعة أيضا شراء جهاز أغلى ثمنا، مما يسمح للزبون بالحصول على الحبر من مكان آخر.
وأكد المسؤول أن الكثير من المستثمرين في القطاعين الحكومي والخاص في دول خليجية وعربية، أحجموا خلال الفترة الماضية عن الاستثمار في القطاع الزراعي في السودان، بسبب العقبات الكبيرة التي كانت تضعها السلطات أمامهم.
وعبر المزروعي عن اعتقاده بأن الفترة المقبلة "ستشهد إقبالا متزايدا على قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية من المستثمرين من كافة أنحاء العالم، نظرا للمميزات الفريدة التي يتمتع بها السودان دون غيره من بلدان المنطقة، وقربه من أسواق الخليج وأفريقيا".
وشهد القطاع الزراعي في السودان تدهورا كبيرا خلال العقود الثلاثة الماضية، بفعل ما وصق بتدمير ممنهج تعرضت له العديد من المشروعات الكبرى، وعلى رأسها مشروع الجزيرة الذي كان بعتبر أكبر مشروع يعمل بنظام الري في العالم.
ويقدر خبراء التكلفة المطلوبة لإعادة تأهيل بنية المشروع التحتية، التي خربتها سياسة نظام الإخوان الذي أطيح في أبريل الماضي، بنحو 60 مليار دولار.
وعلمت "سكاي نيوز عربية"، أن الحكومة السودانية الجديدة بصدد وضع خارطة استثمارية متكاملة لإعادة الحياة لهذا القطاع الحيوي، الذي يعتبر مصدر الدخل الرئيسي لنحو 80 بالمئة من سكان البلاد.
وشدد المزروعي على أهمية تطمين المستثمرين من خلال سياسات فاعلة تقضي على العقبات التي تقف أمام التدفقات الاستثمارية، وعلى رأسها الفساد، حيث يحتل السودان المرتبة الثالثة في قائمة أكثر بلدان العالم فسادا بحسب مؤشر تصدره منظمة الشفافية العالمية سنويا.
