ولد بوسيف يعقد اجتماعا مع رؤساء الجهات

جمعة, 20/11/2026 - 12:26

عقد وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، المختار ولد أحمد بوسيف، مساء امس الخميس،، اجتماعاً مع رؤساء المجالس الجهوية، بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، المكلف باللامركزية والتنمية المحلية، يعقوب ولد سالم فال.
وخُصص  ولد بوسسف الاجتماع لبحث واقع اللامركزية و التنمية المحلية، واستعراض آفاق تطوير الأداء المؤسسي للجهات، وتعزيز الشراكة والتنسيق بين الإدارة المركزية والهيئات الجهوية، بما يدعم مسار اللامركزية ويرسخ أسس الحكامة المحلية.
وأكد الوزير ولد بوسيف، على ضرورة إرساء ديناميكية جديدة للعمل المشترك، تقوم على انتظام التنسيق والتشاور، وتكامل الأدوار والمسؤوليات بين السلطات المركزية والهيئات الجهوية، كما ذكّر بأهمية المجلس الوطني للامركزية والتنمية المحلية، الذي يرأسه رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، باعتباره إطاراً مؤسسياً مرجعياً للتشاور والتنسيق والتوجيه الاستراتيجي في مجال اللامركزية والتنمية المحلية.

وأكد ولد بوسيف في مجال بنقل الصلاحيات، على ضرورة إضفاء زخم جديد على هذا المسار، والعمل بصورة حثيثة على تسريع وتيرته، وفق مقاربة مؤسسية متكاملة تراعي تحديد الاختصاصات وتوضيح المسؤوليات، وتضمن مواكبة الصلاحيات المنقولة بالموارد البشرية والمالية والوسائل الضرورية لممارستها، وشدد معالي الوزير على أن فعالية اللامركزية تظل مرتبطة بمدى تمكين الهيئات الجهوية من ممارسة اختصاصاتها بصورة فعلية، وتعزيز قدراتها على الاضطلاع بأدوارها في التخطيط والتسيير و التنمية.
و٠أكد الوزير المنتدب المكلف باللامركزية والتنمية المحلية،من جانبه على  أهمية تطوير آليات المواكبة والتنسيق مع الجهات، وتعزيز قدراتها المؤسسية و التسييرية، بما يكفل اضطلاعها بالمهام المسندة إليها، ويعزز التكامل بين تدخلات القطاعات الحكومية والبرامج التنموية الجهوية، مبرزا في هذا الصدد الاهتمام الكبير الذي يوليه فخامة رئيس الجمهورية لدفع التنمية المحلية.
وطرح  رؤساء المجالس الجهوية أبرز القضايا المرتبطة بواقع تسيير الجهات، والتحديات التي تواجه ممارسة اختصاصاتها، إلى جانب جملة من المقترحات الرامية إلى تطوير أدائها، مؤكدين،على أهمية التنسيق مع الوزارة الوصية ومختلف القطاعات الحكومية، وتفعيل المجلس الوطني للامركزية والتنمية المحلية، وتسريع مسار نقل الصلاحيات، مع توفير الشروط المؤسسية والمالية والبشرية اللازمة لممارستها.
وجاء  اللقاء في إطار توجه الوزارة لتعزيز الشراكة المؤسسية مع الهيئات الجهوية، وإعطاء دفع جديد لمسار اللامركزية، من خلال تفعيل آليات التنسيق والتشاور، وتسريع نقل الصلاحيات، وتطوير القدرات المؤسسية للجهات.