
تكشف المقارنة بين الإجراء الأخير الذي اتخذته وزارة المعادن والصناعة لتسوية الوضعية القانونية للمؤسسات الصناعية، والقرار الذي أصدرته السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا) بشأن تصنيف المؤسسات الصحفية، عن تباين في منهجية التعامل الإداري مع مسارات إصلاح وتنظيم القطاعات المهنية، خصوصاً فيما يتعلق بإشعار المؤسسات المعنية، وإتاحة الفرصة أمامها لاستكمال متطلباتها، وإشراك الهيئات المهنية في العملية.
فقد أصدرت وزارة المعادن والصناعة، بتاريخ 18 نوفمبر الجاري، رسالة تعميم تقضي بتمديد المهلة الممنوحة للمؤسسات الصناعية القائمة لتسوية وضعيتها القانونية إلى غاية 31 ديسمبر 2026، بعدما كان الأجل الأصلي، المحدد بستة أشهر، سينتهي يوم 20 نوفمبر الجاري.
واستندت الوزارة إلى المادة 24 من المرسوم رقم 089-2026 الصادر في 20 مايو 2026، المتعلق بتطبيق القانون رقم 034-2025 المنظم للنشاط الصناعي، موضحة أن قرار التمديد جاء استجابة للتأخر الكبير المسجل في تقديم طلبات التسوية، وحرصاً على تمكين المؤسسات المعنية من استكمال إجراءاتها القانونية والتنظيمية.
ولم تكتف الوزارة بتمديد المهلة، بل وجهت مسؤولي الاتحاديات ورؤساء المؤسسات الصناعية إلى إبلاغ المعنيين بمضمون التعميم، مع التنبيه إلى التطبيق الصارم للعقوبات والإجراءات القانونية بعد انقضاء الأجل الجديد.
ويعكس هذا الإجراء توجهاً إدارياً يقوم على الجمع بين فرض احترام القانون ومنح المؤسسات المعنية فرصة إضافية لتصحيح أوضاعها، بدلاً من الانتقال مباشرة إلى ترتيب الآثار المترتبة على عدم استيفاء الشروط.
تصنيف مفاجئ دون تشاور مسبق
على الضفة الأخرى، اختارت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية مساراً مختلفاً في تعاملها مع ملف تنظيم المؤسسات الصحفية، عندما أصدرت القرار رقم 06-2026 بتاريخ 10 نوفمبر الجاري، وأعلنت بموجبه لائحة أولية للمؤسسات الصحفية التي قالت إنها تستوفي حداً مقبولاً من المعايير المهنية والمؤسسية، مقابل مؤسسات أخرى ما تزال، بحسب تصنيفها، في طور استكمال تلك المعايير وأقصت عشرات المؤسسات الصحفيةالقائمة.
وقالت السلطة إن عملية التصنيف استندت إلى نتائج المسح الوطني للمشهد الصحفي لعام 2026، وتقارير التعددية الإعلامية، والتقييم الفني لمحتوى المواقع الإلكترونية، فضلاً عن بيانات ملفات الترشح للاستفادة من الدعم العمومي والسجل المهني للصحفيين.
غير أن الإعلان عن هذه اللائحة جاء مفاجئاً لعدد كبير من المؤسسات والهيئات المهنية، التي لم يسبق إخطارها بإطلاق عملية تصنيف بهذه الطبيعة، ولم تُتح لها فرصة الاطلاع على المعايير التفصيلية المعتمدة أو مناقشتها مع الجهات المهنية الممثلة للقطاع قبل اعتماد النتائج وإعلانها.
وقد أثار ذلك ردود فعل واعتراضات من هيئات صحفية مهنية، ركزت على غياب التشاور المسبق، وعدم نشر المعايير التفصيلية التي استند إليها المجلس في إدراج مؤسسات ضمن قائمة المستوفين وإحالة مؤسسات أخرى إلى خانة استكمال المعايير.
وهنا لا يتعلق الإشكال بمبدأ تنظيم القطاع الصحفي أو ضرورة رفع مستوى المهنية والمؤسسية، وهي أهداف تتفق عليها مختلف الهيئات المهنية، وإنما يتعلق بالمنهجية التي ينبغي أن تحكم عملية الإصلاح، وبمدى ضمان تكافؤ الفرص والشفافية في تطبيق المعايير على جميع المؤسسات.
الإصلاح لا يقتصر على تحديد المعايير
صحيح أن طبيعة القطاع الصناعي تختلف عن طبيعة القطاع الصحفي، وأن لكل منهما نصوصه القانونية وآليات تنظيمه، لكن المبادئ الأساسية للحكامة الإدارية تظل واحدة: وضوح الشروط، وإبلاغ المعنيين بها، ومنحهم فرصة كافية للاستجابة لها، وضمان حقهم في معرفة أوجه النقص وتصحيحها، مع إتاحة آليات التظلم والمراجعة.
وتكتسب هذه المبادئ أهمية خاصة في حالة السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، بالنظر إلى أن النصوص المنظمة لصلاحياتها تؤكد ضرورة ممارسة مهامها في ظروف تضمن الإنصاف والموضوعية والشفافية وعدم التمييز، كما تنص على الإسهام في تفعيل آليات التشاور والتشارك والتعاون بين مكونات الفضاء الإعلامي.
ومن ثم، فإن قيام السلطة بإجراء تقييم مؤسسي للمشهد الصحفي لا يعفيها من ضرورة توضيح مرجعياته ومعاييره، وإتاحة الفرصة للمؤسسات المعنية للتحقق من سلامة المعطيات المعتمدة بشأنها، وتقديم ما لديها من وثائق وتوضيحات قبل تثبيت تصنيفها.
كما أن وصف اللائحة بأنها أولية وخاضعة للمراجعة الدورية، وفق ما أعلنته السلطة، يظل خطوة قابلة للبناء عليها، لكنه لا يغني عن توضيح المعايير التي تحكم التصنيف، وآليات تصحيح الاختلالات، والضمانات التي تحول دون تحول التقييم الأولي إلى واقع إقصائي يصعب تجاوزه.
وتزداد أهمية ذلك إذا أصبحت هذه التصنيفات مرجعاً في تحديد فرص الاستفادة من الدعم العمومي أو المشاركة في التغطيات والأنشطة الرسمية، بما قد يجعل نتائجها ذات آثار تتجاوز مجرد التقييم الفني للمؤسسات.
منهج الإصلاح أهم من إعلان نتائجه
إن التجربة التي قدمتها وزارة المعادن والصناعة من خلال تمديد مهلة تسوية أوضاع المؤسسات الصناعية تقدم نموذجاً إدارياً يستحق التأمل، ليس بالضرورة من حيث نقل إجراءاته حرفياً إلى قطاع الصحافة، وإنما من حيث اعتماد مبدأ تمكين المؤسسات من استكمال التزاماتها قبل ترتيب النتائج القانونية المترتبة على عدم الامتثال.
وكان بالإمكان اعتماد مقاربة مماثلة في ملف المؤسسات الصحفية، تبدأ بإعلان المعايير والشروط المطلوبة، وإشعار المؤسسات المعنية بأوجه النقص المسجلة في ملفاتها، ومنحها مهلة لاستكمال الوثائق والمتطلبات، مع التشاور مع المنظمات والاتحادات والنقابات الصحفية بشأن الجوانب المهنية والمؤسسية للتصنيف.
وبعد استكمال هذه المراحل، يمكن للسلطة إصدار لائحة أكثر شمولاً ووضوحاً، تستند إلى معايير معلنة وموحدة، وتتيح للمؤسسات حق مراجعة نتائج تقييمها والتظلم منها.
فالإصلاح الحقيقي لا يقاس فقط بصرامة المعايير أو عدد المؤسسات التي تستوفيها، وإنما أيضاً بعدالة الإجراءات التي تقود إلى تحديد المستوفين وغير المستوفين، ومدى احترام حق المؤسسات في معرفة وضعيتها وفرص تصحيحها.
وفي النهاية، لا تحتاج موريتانيا إلى إصلاح قطاع صناعي أو صحفي على حساب المؤسسات القائمة فيه، وإنما إلى إصلاح يرفع مستوى الامتثال للقانون، ويحمي المؤسسات الجادة، ويعزز المنافسة المهنية، ويضمن عدم تحويل أدوات التنظيم والتصنيف إلى وسائل للإقصاء أو التضييق.
فبين وزارة تمنح المؤسسات الصناعية فرصة إضافية لتسوية أوضاعها، وسلطة تصدر تصنيفاً للمؤسسات الصحفية دون تمهيد تشاركي كافٍ، يبرز سؤال جوهري يقول بوضوح: هل نريد إصلاح المؤسسات بإتاحة الطريق أمامها لاستيفاء الشروط، أم بالاكتفاء بإعلان من استوفاها ومن لم يستوفها ودون تحديد تلك الشروط أصلا؟
أحمد ولد مولاي إدريس

