منح قاضي التحقيق المختص في ملفات الفساد الوالي السابق سيدي مولود ولد إبراهيم حرية مؤقتة، بعد أيام من إحالته الى السجن ضمن المتهمين في الملف المعروف بـ"ملف العقار".
وأحيل ولد إبراهيم إلى السجن، رفقة بقية المتهمين في الملف، وهم سمسار العقارات يسلم ولد أغربط، والمتهم أيضا في الملف المعروف بـ"ملف مدوني الخارج"، وسمسار العقارات محمد سالم الشيباني محمودي، والموثق العرفي اخليهن محمد حامد حميدي، ورئيس مصلحة العقارات سابقا في ولاية نواكشوط موسى مانيامه، والمكلف سابقا بتسجيل الرخص في ولاية نواكشوط أبو بكر سيدي.
وكان ولد إبراهيم قد أبلغ المحققين بتقدمه بشكوى من سمسار العقارات ولد أغربط، حيث اتهمه بإقحامه في ملف تزوير وثائق القطع الأرضية، كما اتهمه بالتوقيع باسمه زورا، وإقحامه في الموضوع.
المصدر:وكالة الاخبار

