أعلن حزب جبهة المواطنة والعدالة «جمع»، جميد علاقتها بائتلاف أحزاب الأغلبية الحاكمة في موريتانيا،.
وجاء قرار الخزب الذي يرأسه محمد جميل منصور ذي الخلفية الإخوانية،احتجاجا على قرار حزب الإنصاف تعيين ثمانية ممثلين للأغلبية في لجنة الإشراف على الحوار الوطني، معتبرا أن القرار اتُّخذ بصورة أحادية ومن دون تشاور أو توافق بين مكونات الائتلاف.
وقال حزب الجبهة، في بيان صادر اليوم الحمعة بنواكشوط ، إنه لا يعتبر الأسماء الثمانية المعينة ممثلة له .
وأكد الحزب في بيانه أن التشكيلة لا تعكس مختلف التوجهات والكيانات السياسية المكونة لأحزاب الأغلبية.
ودعا الحزب الجهات المعنية ورئيس لجنة الإشراف على الحوار إلى أخذ موقفه في الاعتبار، معتبرا أن من عرقل الحوار في محطات سابقة لا يستطيع الإسهام في تنظيمه وإنجاحه.
ويكشف موقف «جمع» صورة ماثلة بشأن طبيعة التفاهمات داخل الأغلبية الرئاسية ومدى قدرتها على إدارة الخلافات بين مكوناتها، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمسار الحوار السياسي المرتقب. كما يفتح الباب أمام التساؤل عما إذا كان الخلاف حول التمثيل في لجنة الإشراف مجرد تباين في وجهات النظر، أم مؤشرا على أزمة ثقة داخل الائتلاف الحاكم.
وقد تكشف الايام عن تذمرات أخرى ،لا تقتصر على حزب واحد،ما يؤكد جليا أن لا جامع يحمع الاحزاب المشكلة للأغلبية الى النصالح ،وإن حاول طرف منها مسها تفجرت النواة ،وفى وقت لا تحتاج لذلك.
المصدر:التواصل +السواحل