ناقش رئيس سلطة تنظيم النقل الطرقي، اليوم الخميس، شركات النقل العاملة على خط نواكشوط–نواذيبو، سبل تطبيق القرار القاضي بحصر انطلاق رحلات المسافرين في المحطات الطرقية العمومية.
وأكد الرئيس على أن تأمين تنقّل المواطنين من المحطات وإليها، وإنشاء شبابيك الشركات داخلها، يقعان على عاتق الدولة. وقال إن القرار لا يقتصر على تنظيم القطاع، بل يعزّز الأمن أيضاً، ويتيح ضبط الرحلات وتوفير بياناتها.
وطلب اصحاب الشركات مهلة لإعداد مقترحاتهم حول التنفيذ، على أن يرفعوها كتابياً إلى السلطة لدراستها في إطار المشاورات الجارية.
ومن شأن هذا القرار أن يصعب النقل ويرفع اسعاره المرفوعة اصلا، ويحد من حرية المنافسة التى من شأنها نقص الاسعار.