نظمت الجمعية الوطنية، اليوم الاثنين فى نواكشوط، ورشة تكوينية متخصصة،بهدف إحكام الرقابة التشريعية وتقييم الأداء الحكومي في إدارة تدفقات الهجرة وشؤون اللاجئين، وذلك.
ويأتيوتندرج الورشة فى إطار لترسيخ دور الجمعية الوطنية في مراقبة مسار تنفيذ "الاستراتيجية الوطنية لإدارة الهجرة".
وشهدت الجلسة الافتتاحية، حضوراً دبلوماسياً وأممياً ضم ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، ومملكة إسبانيا، والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، إلى جانب قطاعات حكومية وهيئات من المجتمع المدني.
وتناول المشاركون الترسانة القانونية والمؤسسية الحاكمة لحركة العبور واللجوء، وآليات إدارة الحدود، وضمان الحماية الإنسانية للفئات الهشة، فضلاً عن مقاربة التقاطعات الحيوية بين الهجرة وسوق العمل ومسارات التنمية الاقتصادية.
كما تناولت الورشة آليات تفعيل الصلاحيات الدستورية للبرلمان — تشريعاً ومساءلة وميزانية — مع وضع خارطة طريق لأولويات الفريق البرلماني لمأمورية 2026-2027، وتعزيز قنوات الشراكة مع الفاعلين الإقليميين والدوليين.
وخلص المشاركون فى الورشة إلى ضرورة إرساء مقاربة متوازنة تُمكّن المؤسسة التشريعية من المساهمة الفاعلة في حوكمة الهجرة، عبر التوفيق الحذر بين استحقاقات السيادة وضوابط الأمن القومي من جهة، والالتزامات الحقوقية ومقتضيات التنمية الشاملة من جهة أخرى