نواذيبو:دخل قرار التوقيف البيولوجي الثاني لصيد الأخطبوط ورأسيات الأرجل لسنة 2026 حيز التنفيذ، يوم أمس السبت 10. اكتوبر، في عموم المياه البحرية الموريتانية، وفق التاريخ الذي حددته وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية.
وشمل قرار وزارة الصيد، الصادر في 23 سبتمبر الماضي، الذى يخص مختلف أنشطة صيد الأخطبوط، بما فيها الصيد التقليدي والشاطئي والصناعي، إضافة إلى الصيد بشباك الجر القاعي.
وقالت الوزارة بعد قرارها إن التوقيف يستند إلى تقييم وضعية استغلال مصيدة رأسيات الأرجل، بناءً على الرأي العلمي الصادر عن المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد، بتاريخ 15 سبتمبر الماضي.
واستثنى القرار عدداً من أنشطة الصيد، من بينها صيد القشريات والنازلي الأسود وسرطان الأعماق وجراد البحر الوردي، وفق الشروط والضوابط المحددة في البلاغ الوزاري.
وحسب الوزارة ، يهدف التوقيف البيولوجي إلى حماية المخزون السمكي وإتاحة الفرصة لتجدده، في إطار الإجراءات المعتمدة لتنظيم استغلال الثروة البحرية.
وسيتم تحدد موعد استئناف الأنشطة المشمولة بالتوقيف، وفق المعطيات العلمية والإجراءات التنظيمية المعتمدة.