ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر مرسوما اليوم السبت يقضي بإلغاء الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في نوفمبر تشرين الثاني 2026
وعللت وكالة الانباء الاسباب بتدهور الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية، وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 11 سبتمبر أيلول 2027.
وأشار المرسوم الرئاسي الفلسطينى إلى “المعوقات التي تفرضها اجراءات الإرهاب الصهيونية على إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها السابق، وضرورة تهيئة الظروف السياسية والأمنية والميدانية المناسبة لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة”.
وحث المرسوم الرئاسي الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة على المشاركة في الانتخابات.
وكانت قد أثيرت شكوك جدية حيال إمكانية إجراء السلطة الفلسطينية انتخابات في أواخر نوفمبر تشرين الثاني.
ولم يجر الفلسطينيون انتخابات تشريعية أو رئاسية منذ عامي 2005 و2006، وهي الفترة التي أعقبها سيطرة حركة (حماس) على غزة وطردها مؤيدي السلزة الفلسطينية من القطاع.
وذكر المرسوم أن “استمرار اعتداءات قوات الاحتلال الإرهابي الصهيوني، والتوسع الاستيطاني، واعتداءات المستوطنين، والاقتحامات الصهيونية المتواصلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وما يرافق ذلك من قيود على حرية الحركة والتنقل، واستمرار احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية” فرضت “تحديات أمنية واقتصادية وإدارية أمام التحضير للعملية الانتخابية وإجرائها في موعدها السابق”.
وذكر المرسوم أن القرار يأتي “في ظل استمرار الظروف الأمنية والإنسانية الاستثنائية، وعدم تنفيذ الترتيبات المتعلقة بنشر قوات الاستقرار الدولية وقوات الشرطة وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2803)، وعدم البدء بعملية إعادة الإعمار، وعدم استكمال انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع”.
وذكر المرسوم أن قيود الإرهاب الصهيونية المفروضة على وصول موظفي لجنة الانتخابات والمراقبين الدوليين إلى قطاع غزة والقدس الشرقية زادت من صعوبة استكمال التحضيرات والإجراءات الانتخابية.
وجاء قرار التأجيل عقب قرار صادر عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومشاورات مع فصائل وقوى سياسية فلسطينية.
ويهدف القرار أيضا إلى إتاحة الوقت لإجراء حوار وطني فلسطيني شامل لتعزيز الوحدة والتعامل مع التحديات التي تواجه العملية الانتخابية