أطلق الاتحاد الإفريقي يوم الأربعاء أول وكالة تصنيف ائتماني في إفريقيا،من مدينة بورت لويس عاصمة موريشيوس ،التى اختارها لتكون مقرا للوكالة.
وجاء هذا الإطلاق بعد 8 سنوات على إقرار مشروع إنشائها خلال قمة بأديس أبابا عام 2018.
وقال الاتحاد الإفريقي، إن وكالة التصنيف الائتماني الإفريقية، تهدف إلى توفير بديل لوكالات التصنيف العالمية الثلاث الكبرى (ستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتش) من خلال "تقديم منظور راسخ للبيانات والخبرات والواقع الإفريقي".
وأوضح الاتحاد أن الوكالة "ستقيم المقترضين السياديين والمؤسسات المالية والشركات الخاصة"،هذا فضلا عن كونها "ستعمل بشكل مستقل، وسيتم تمويلها من خلال رأسمال المساهمين وعملياتها".
وأفاد الاتحاد الافريفي في بيانه بأن هذه الوكالة "يجب أن تساعد في تحسين وصول الدول الإفريقية إلى أسواق رأس المال، وتزويد المستثمرين بتقييمات أكثر توازنا، ومراعاة للسياق الاقتصادي في أنحاء القارة".
وتسعى الوكالة الى يد الفجوة القائمة التى استبعدت بها الوكالات الدولية، حاليا 23 دولة إفريقية خارج التصنيف.
ويحاول الاتحاد في مقابل الأهداف المنتظرة، مواجهة التحديات التى تواجه الوكالة، ومن أبرزها إقناع المستثمرين بمصداقية تقييماتها، وعدم انحيازها إلى الدول الإفريقية، إضافة إلى وضوح المنهجية، والشفافية.
ويعتبر عدد من القادة الأفارقة تصنيفات وكالات الائتمان الغربية "غير عادلة" بالنسبة لإفريقيا خصوصا خلال الأزمات كالنزاعات والأوبئة، وهو ما يحد من تدفق الاستثمارات ويرفع تكاليف الاقتراض، رغم أن الوكالات تؤكد بأنها تطبق المنهجيات نفسها على مستوى العالم.
وحسب للاتحاد الإفريقي، فإن خدمة الدين الخارجي السنوية للقارة ارتفعت إلى 163 مليار دولار في عام 2024، مقارنة مع 61 مليار دولار في عام 2010، مشيرا إلى أن مدفوعات الفائدة تجاوزت في بعض الدول الميزانيات السنوية المخصصة لقطاعات حيوية كالصحة والتعليم.
وتواجهة هذه الوكالة تحديات أخرى اكبر من الاولى،وتتمثل فى محاول أوروبا إبقاء افريفيا خارج،التقدم ،وقد تحاول اعاقة عمل الوكالة او التشميك فى مصداقية تصنيفها.