قال الناطق باسم الحكومة الحسين ولد مدو،نيابة عن القضاء إن الضبطية القضائية انطلقت في الملف المعروف بـ"ملف مدوني الخارج" محاربة للفساد، وصونا للحريات والحرمات وأمن المجتمع، وأنها تسعى لإنزال العقوبات بالشبكة "المبتزة".
وأكد ولد مدو في المؤتمر الصحفي للحكومة على أن تلك هي أهداف الضبطية القضائية الأساسية، تتبعا للشبكة، وأنها حتى اللحظة ما تزال في عملية التوقيف، مع وجود 17 موقوفا.
وقال الناطق بإسم الحكومة إن تطورات الملف، من إطلاق سراح البعض لعدم وجود الأدلة أو بقرينة البراءة وغيرها، تعني القضاء، لأن الملف ما يزال بيده.
وأضاف التاطق أن الغرض من العملية هو تعقب وتتبع وتفكيك وإنزال العقوبات اللازمة بشبكة "ابتزاز مالي" تختلط فيها أبعاد الفساد المالي والقيمي واستهداف المناعة الأخلاقية للمجتمع،وفق قوله.
وأضاف الحسين ولد امدو الناطق باسم الحكومة أن ذلك يتم عبر بث الأخبار الزائفة والبذاءات والإساءات التي تهدد أمن وحرمة وحريات الأفراد.
ونشر عبر التواصل الاجتماعى أن أمين عام وزارة الشؤون المالية ومدير المجموعة الحضرية(أ دي)من بين من تم استدعاؤهم من الجانب الرسمى،ولم يتسنى لوكالة السواحل للأنباء التأكد من ذلك.