اوقف الامن الموريتانى الصحفى الحسن ولد لبات،علة خلفية مابات يعرف ب"ملف المدونين فة الخارج"،وبذلك تتسع دائرة التوقيفات في موريتانيا ضمن تحقيقات أمنية تركز، وفق مصادر محلية، على تتبع مسارات الأموال والتحويلات المرتبطة بمدونين موريتانيين مقيمين خارج البلاد.
وحسب وكالة التواصل ،فإن توقيف لبات يأتي في سياق التحقيق بشأن أموال يُشتبه في وصولها إلى مدوني الخارج عبر عمليات ابتزاز، مشيرة إلى أن لبات كان ينشط في الجانب التسويقي لتطبيق «بنكيلي» التابع للبنك الشعبي الموريتاني.
ولم تعلن السلطات حتى الآن تفاصيل محددة عن الوقائع المنسوبة إليه أو طبيعة الأموال التي يجري التحقيق بشأنها.
وشملت الإجراءات الأمنية توقيف أقارب مدونين مقيمين في الخارج، ووسطاء وفاعلين في المجال المالي والإعلامي، فيما ارتفع عدد الموقوفين في الملف، وفق مصادر محلية، إلى نحو عشرة أشخاص منذ بداية الأسبوع، مقابل ستة موقوفين أعلنت الحكومة عنهم في حصيلة أولية.
وكان الناطق باسم الحكومة، ولد مدو قد قال، إن الأجهزة الأمنية أطلقت حملة لتفكيك ما وصفها بـ«شبكة للابتزاز المالي»، مؤكداً أن التحقيقات تتبع مصادر التمويل والمسارات التي تمر بها الأموال.
وأضاف أن الشبكة، وفق الرواية الحكومية، تحولت إلى «صناعة» لها آلياتها وأدواتها، تشمل إنتاج ونشر وتوزيع الأخبار الكاذبة، والتشهير وهتك الأعراض، وشراء الصمت والتهديد والإساءة في الفضاء العام.
وتزامنت الحملة مع تصاعد انتقادات يوجهها عدد من المدونين الموريتانيين المقيمين في الخارج إلى أداء الحكومة، بينها اتهام مسؤولين ودوائر رسمية بالفساد وسوء التسيير،وأداء السلطة ومسؤولين فيها. وتقول الحكومة إن القضية لا تتعلق بمجرد النقد أو النشاط الإعلامي، وإنما بممارسات مالية وجنائية يجري التحقيق فيها،لم يتسنى التاكد من دقة رواية الحكومة بعد،وربما تكشف التحقيقات اكثر من مجرد ابتزاز.
ويتهم بعض المدونين اعضاء فى الحكومة شراء صمت الصحافة والمجونين فى الخارج والداخل،بسبب معرفتهم بملفات خاصة بهم
المصدر::وكالة التواصل+السواحل
اوقف الامن الموريتانى الصحفى الحسن ولد لبات،علة خلفية مابات يعرف ب"ملف المدونين فة الخارج"،وبذلك تتسع دائرة التوقيفات في موريتانيا ضمن تحقيقات أمنية تركز، وفق مصادر محلية، على تتبع مسارات الأموال والتحويلات المرتبطة بمدونين موريتانيين مقيمين خارج البلاد.
وحسب وكالة التواصل ،فإن توقيف لبات يأتي في سياق التحقيق بشأن أموال يُشتبه في وصولها إلى مدوني الخارج عبر عمليات ابتزاز، مشيرة إلى أن لبات كان ينشط في الجانب التسويقي لتطبيق «بنكيلي» التابع للبنك الشعبي الموريتاني.
ولم تعلن السلطات حتى الآن تفاصيل محددة عن الوقائع المنسوبة إليه أو طبيعة الأموال التي يجري التحقيق بشأنها.
وشملت الإجراءات الأمنية توقيف أقارب مدونين مقيمين في الخارج، ووسطاء وفاعلين في المجال المالي والإعلامي، فيما ارتفع عدد الموقوفين في الملف، وفق مصادر محلية، إلى نحو عشرة أشخاص منذ بداية الأسبوع، مقابل ستة موقوفين أعلنت الحكومة عنهم في حصيلة أولية.
وكان الناطق باسم الحكومة، ولد مدو قد قال، إن الأجهزة الأمنية أطلقت حملة لتفكيك ما وصفها بـ«شبكة للابتزاز المالي»، مؤكداً أن التحقيقات تتبع مصادر التمويل والمسارات التي تمر بها الأموال.
وأضاف أن الشبكة، وفق الرواية الحكومية، تحولت إلى «صناعة» لها آلياتها وأدواتها، تشمل إنتاج ونشر وتوزيع الأخبار الكاذبة، والتشهير وهتك الأعراض، وشراء الصمت والتهديد والإساءة في الفضاء العام.
وتزامنت الحملة مع تصاعد انتقادات يوجهها عدد من المدونين الموريتانيين المقيمين في الخارج إلى أداء الحكومة، بينها اتهام مسؤولين ودوائر رسمية بالفساد وسوء التسيير،وأداء السلطة ومسؤولين فيها. وتقول الحكومة إن القضية لا تتعلق بمجرد النقد أو النشاط الإعلامي، وإنما بممارسات مالية وجنائية يجري التحقيق فيها،لم يتسنى التاكد من دقة رواية الحكومة بعد،وربما تكشف التحقيقات اكثر من مجرد ابتزاز.
ويتهم بعض المدونين اعضاء غى الحكومة شراء صمت الصحافة والمجونين فى الخارج والداخل،بسبب معرفتهم بملفات خاصة