ترأس الوزير الأول، المختار ولد اجاي، مساء أمس الخميس، الموافق 1 أكتوبر 2026، اجتماعا وزاريا لمناقشة مسودة مشروع قانون لمكافحة القمار وألعاب الحظ والرهانات.
وقالت الوزارة الأولى إن إعداد مشروع القانون،هذا يأتى في إطار رؤية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية الى حماية الشباب والحد من الممارسات الضارة التي أفرزها الانتشار المتزايد للمنصات الرقمية، وما قد يترتب عليها من مخاطر.
وحسب نفس النصدر ،يهدف الاجتماع إلى تمكين القطاعات والجهات المعنية من الاضطلاع على مسودة مشروع القانون ودراسة أحكامها، انسجاما مع ثوابتنا الإسلامية بما يسمح بتشديد الرقابة على مختلف أنشطة القمار وألعاب الحظ والرهانات، وتجريم الممارسات المرتبطة بها.
واستعرضت اللجنة الوزارية مسودة مشروع القانون، كما تطرق النقاش إلى مختلف التدابير الكفيلة بمكافحة هذه الظواهر، وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات والجهات المعنية.
ووجه ولد اجاي القطاعات والجهات المعنية بتعميق دراسة مسودة مشروع القانون وإثرائها، واستكمال مختلف جوانبها الشرعية والقانونية والفنية، تمهيدا لصياغة تستجيب للتحديات المطروحة