قررت وزارة المالية، عبر الإدارة العامة للضرائب، إلزام المؤسسات العمومية باستخدام المنصة الإلكترونية المخصصة للفوترة والتصريح والدفع، ابتداءً من فاتح نوفمبر 2026، في إطار توجه عمومي نحو رقمنة الإجراءات المالية وتعزيز الرقابة على المعاملات.
ولن يكون ،بموجب النظام الجديد،بإمكان المؤسسات العمومية تسديد الفواتير الخاضعة لها ما لم تكن مسجلة ومصادقاً عليها إلكترونياً عبر المنصة، التي ستتيح بدورها إنجاز التصريحات الجبائية وتسديد الضرائب والرسوم والاقتطاعات من المصدر.
ويلزم النظام الموردين بتسجيل فواتيرهم على المنصة قبل إحالتها إلى المؤسسات العمومية المعنية، التي ستتولى مراجعتها والمصادقة عليها إلكترونياً، كما يتعين على المؤسسات العمومية التي تصدر فواتير تسجيلها وتحديث وضعية تسديدها، بما يتيح تتبع مسار الفاتورة من إصدارها حتى تسويتها.
وحسب وزارة المالية،فإن الإجراء يهدف إلى تعزيز الشفافية والرقابة، وتحسين تتبع العمليات المالية، والحد من التعاملات الورقية.
وتعتزم الإدارة العامة للضرائب، في سياق التحضير لدخول النظام حيز التنفيذ،تنظيم دورات تكوينية وتوفير المواكبة التقنية للموظفين خلال شهر أكتوبر، لضمان جاهزية المؤسسات المعنية للتطبيق الإلزامي.