رفع المجلس الدستوري، في قرار أصدره اليوم الخميس فى جلسة ترأسها رئيسه جالو مامادو باتيا، صفة الإنابة على النائبتين فى الحمعية الوطنية مريم الشيخ صمب جنك وقامو عاشور سالم،بعدما صار الحكم القضائي الصادر بحقهما نهائيًا.
وكانت الحكمة قد قضت بالسجن أربع سنوات، اثنتان نافذتان واثنتان مع وقف التنفيذ فى حق النائبين، مع الحرمان من الحقوق السياسية والقانونية والمدنية خمس سنوات.
وعلل المجلس القرار، بأن القانون النظامي المنظّم لانتخاب النواب يمنحه سلطة إعلان سقوط العضوية إذا استجدّ بعد الاقتراع سبب من أسباب عدم الأهلية.
وشدّد المجلس الدستورى الموريتانى على أن اختصاصه في هذا الباب محدود، فهو يتحقق من قيام السبب القانوني ثم يرتّب عليه الأثر الذي رسمه القانون، ويرى أن الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية سبب قانوني يوجب عدم الأهلية.ⁿ