تمكنت فرقة الإسكان والعمران، إثر بحث قضائي حول التلاعب ببطاقات الحيازة (BADGES) وبيع قطع أرضية لأكثر من شخص، من كشف شبكة تنشط في تزوير واستعمال وثائق الحيازة وبطاقات الهوية والتنازلات العقارية.
وحسب المصدر،قد أسفرت التحريات عن تحديد عدد من أفراد الشبكة، كما مكنت التحقيقات من كشف عمليات بيع متكررة للقطع الأرضية نفسها لأشخاص مختلفين، باستخدام وثائق مزورة، فضلاً عن تحديد عدد من الضحايا والمتضررين،وفق الفرقة.
ويذكر أن كارثة التزوير رأسها فى الإدارة المجموعة الحضرية بإصدار البطاقات وتوزيع القطع،وفى نفس الأشخاص المشرفين على ذلك،لكنهم محميون بسبب امور او أخرى،هناك.
وقد ذهب ضحية هذا مائات الالاف من الضعفاء الذين لا حول ولاقوة لهم.
وإذا تمت تصفية القضية بنزاهة ڤإن جميع مديرى المجموعة الحضرية وعمالها من البواب صاعدا سيودعون فى السجن وسوف تتكلف الوزارة التعويض لمائات الاف الاسر.