إعتبر حزب الصواب المعارض فى بيان اليوم الاربعاء،قرار الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا، القاضي بتثبيت حرمان النائبين قامو عاشور سالم ومريم الشيخ جينغ من حقوقهما المدنية والسياسية لمدة خمس سنوات، بأنه «مسار غير معهود» في نظام المساءلة والتقاضي بموريتانيا.
وقالت قيادته السياسية فى بيانها، اليوم الأربعاء، إن الحكم، بعد اكتسابه الصفة النهائية، يترتب عليه فقدان النائبين لعضويتهما في البرلمان، معتبراً أن ذلك يندرج ضمن ما وصفه بـ«سياسة إسكات أصوات المعارضين والتضييق على البرلمانيين».
واعتبرت قيادوذة الحزب أن الحكم يتعارض، بحسب رأيها، مع مقتضيات المادة 50 من الدستور المتعلقة بحماية أعضاء البرلمان من المتابعة بسبب آرائهم أو تصويتهم أثناء ممارسة مهامهم، محذراً من أن المساس بحرية النائب في التعبير وأداء دوره الرقابي «لا يقتصر على شخصه»، بل يمتد إلى حق المواطنين في التمثيل داخل المؤسسة التشريعية.
ورأى الحزب أن نفاذ الحكم يأتي في ظرف سياسي دقيق، معتبراً أنه يعكس استمرار التضييق على الحقوق والحريات الفردية والجماعية وحرية التعبير، ودعا إلى حماية البرلمان من «مختلف أشكال التضييق والوصاية» باعتبار ذلك، حماية للدستور ودولة القانون والحريات العامة.