قال مكتب النقيب السابق للمحامين الموريتانيين المحامي إبراهيم ولد أبتي، في بيان ردّ على بيان سابق للأمين العام لرابطة القضاة المهنيين الموريتانيين، إن موكله شيخنا ينجى اخيارهم، مالك ومسير شركة «داسنا للتصدير»، لجأ إلى الجهات المختصة على خلفية ما وصفه بـ«شبهة فساد» مرتبطة بوقائع وإجراءات قضائية.
وأوضح مكتب المحامى، في بيان ، أن بيان الرابطة حاول، بحسب رده، صرف الانتباه عن طبيعة القضية، من خلال التركيز على استقلال القضاء والإجراءات المتبعة، بينما يتعلق البلاغ المقدم من موكله إلى السلطة الوطنية لمكافحة الفساد بوقائع قال إنها تدخل ضمن صلاحياتها، مشيراً إلى أن رئيس الرابطة سبق أن نظر في القضية وأصدر فيها قرارات اعتبر الدفاع أنها تتعارض مع طلبات موكله.
وأضاف بيان المكتب أن البلاغ استند، وفق رواية الدفاع، إلى مراسلات ووقائع موثقة، بينها مراسلات عبر تطبيق «واتساب»، معتبراً أن ما ورد في بيان الرابطة من حديث عن المساس بالسلطة القضائية «بعيد» عن مضمون البلاغ.
وأكد مكتب المحامى ابراهيم ولد أبتي أن القانون يلزم من يضطلع على حالات شبهة فساد بالإبلاغ عنها إلى السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، مستشهداً بالمادة 23 من القانون رقم 2025/21 الصادر في 15 يونيو 2025، وقال إن موكله لم يكن أمامه، بحسب تعبير البيان، خيار آخر سوى اللجوء إلى الجهات المختصة.
واعترض البيان على ما ورد بشأن قرار غرفة المشورة بالغرفة التجارية بالمحكمة العليا، موضحاً أن القرار لم يتضمن، وفق رواية الدفاع، منح موكله مهلة 30 يوماً لدفع الكفالة، وإنما صدر قرار منح الأجل في اليوم الموالي من رئيس الغرفة، واعتبر المكتب أن هذه المسألة تثير إشكالاً إجرائياً.
وشدد المكتب في ختام بيانه على أن تحرك موكله لا يتعارض، من وجهة نظره، مع استقلال القضاء أو حماية كرامة القضاة، بل يمثل، بحسب البيان، لجوءاً إلى الجهات المختصة للتحقق من الوقائع محل البلاغ.
ودعا مكتب ولد أبتي رابطة القضاة إلى «الرجوع إلى أبجديات أصول الإجراءات» والتمييز بين المحامي بصفته وكيلاً وموكله، مؤكداً أن الرد يأتي دفاعاً عن موكله وعن مبررات الإجراءات التي اتخذها.
المصدر:وكالة التواصل