
تدرس مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تحويل مخيم امبره في ولاية الحوض الشرقي تدريجياً إلى تجمع سكاني مستدام، ضمن استراتيجيتها لعام 2026، التي تركز على تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات ونقل مسؤولية إدارتها تدريجياً إلى السلطات الموريتانية.
وتستهدف الخطة الأممية نقل إدارة مرافق المياه والصرف الصحي في المخيم، جزئياً أو كلياً، إلى السلطات الحكومية، بالتوازي مع تطوير خدمات إدارة النفايات وتحسين المساكن وتوسيع الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
وقد حولت المفوضية إ
خمسة آبار للمياه في امبره إلى الطاقة الشمسية، ما أدى، وفق تقييمها، إلى خفض استهلاك الوقود بنحو 50 بالمئة وزيادة إنتاج المياه بنحو 35 بالمئة، في إطار جهود لخفض تكاليف التشغيل والآثار البيئية.
وحسب"تقدمى"،تتضمن الخطة إعادة تنظيم المخيم وتوسيع مساحته إلى نحو 550 هكتاراً لتحسين توزيع الخدمات والبنية التحتية، إلى جانب مشاريع للصرف الصحي وإدارة المخلفات، من بينها إنشاء منشأة لمعالجة الحمأة وتحويلها إلى سماد يمكن استخدامه في إعادة التشجير.
وتحاول المفوضية بهذا التحول إلى تعزيز اعتماد اللاجئين على أنفسهم وإدماجهم تدريجياً في الأنظمة والخدمات الوطنية، بما يشمل المياه والصرف الصحي وسبل العيش والخدمات الأساسية، مع مراعاة تحديات المناخ في منطقة الحوض الشرقي.
