أعلن تحالف "قوى الإنقاذ" رفضه لمطالب المأمورية الثالثة، والتمسك بمبدأ التداول السلمي على السلطة، واحترام الحدود الدستورية للمأموريات. وأكد التحالف في بيان له أن موريتانيا لا تحتاج لتمديد السلطة، ولا إلى إعادة إنتاج السياسات نفسها، ولا مهرجانات للمطالبة بخرق الدستور، أو محاولات مبطنة تحت ذريعة استمرار النهج، وإنما تحتاج إلى إصلاح سياسي ومؤسسي حقيقي، وحرب جدية على الفساد والمفسدين، وحكامة مسؤولة تجعل مصالح المواطنين فوق مصالح نخب أحزاب السلطة وشبكات النفوذ.
وأكد تحالف قوى الإنقاذ على رفضه لاستمرار مظاهر سوء الحكامة والفساد.
وطالب التحالف بإرساء منظومة حقيقية للشفافية والمساءلة، تضمن التحقيق الجدي في قضايا الفساد وتبديد المال العام، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقا للقانون.
وقال التحالف على أنه في ظل تراجع الخدمات الأساسية، واستمرار أزمات الكهرباء والماء والصحة والتعليم، فإن معالجة هذه الأوضاع أصبحت تفرض إجراءات عاجلة ومسؤولة، بدل الاكتفاء بالخطابات والوعود المعسولة.
كما طالب التحالف باحترام الآجال المحددة للتحقيق في حوادث احتراق المحطتين الكهربائيتين، ونشر نتائج التحقيقات للرأي العام، وترتيب المسؤوليات القانونية على أساس مبدأ عدم الإفلات من العقاب، واتخاذ إجراءات عاجلة للحد من ارتفاع الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، ومراجعة السياسات الاقتصادية التي أثقلت كاهل الأسر. ودعا التحالف الى وضع خطة وطنية عاجلة لإصلاح الخدمات الأساسية، وخاصة الكهرباء والماء والصحة والتعليم والصرف الصحي في العاصمة، التي تعيش الآن وضعا صعبا بسبب تساقطات طفيفة، مع تحديد المسؤوليات والآجال وآليات المتابعة والمساءلة.
وقال التخالف فى بيانه إن البلاد تشهد تدهورا متواصلا في الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في ظل ما اسماه ب" السياسات العرجاء لنظام ولد الغزواني"، التي فاقمت معاناة المواطنين، وأدت إلى ارتفاع الأسعار، وتراجع القدرة الشرائية، وتدهور الخدمات الأساسية، بينما تتسع مظاهر سوء الحكامة، وتغيب المساءلة الفعلية عن ملفات الفساد وتدبير شؤون الدولة.
وأهاب لكافة القوى الوطنية والديمقراطية والمدنية والنقابية والشبابية إلى أن تحمل مسؤولياتها، وتوحد الجهود من أجل حماية المكاسب الدستورية والديمقراطية، والدفاع عن مصالح المواطنين، وفتح أفق سياسي جديد يقوم على التداول، والعدالة، والشفافية، والمساءلة، والتنمية.
وكالات