أجلت لجنة المصادر البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية بالجمعية الوطنية للمرة الثانية اجتماعها المخصص لاستكمال تشكيل لجنة التحقيق النيابية، بعد إجازة التوصية في جلسة علنية للجمعية مساء الجمعة الماضي.
وأبلغ رئيس اللجنة أعضاءها بتأجيل الاجتماع الذي كان مقررا أن ينعقد اليوم الأربعاء لنقاش التوصية رقم: 20-001، المتضمن إنشاء لجنة تحقيق، إلى أجل غير مسمى.
ويعتبر هذا التأجيل هو ثاني للاجتماع خلال الأسبوع الجاري، بعدما كانت اللجنة قد قررت عقده الاثنين الماضي، قبل أن تؤجله إلى اليوم الأربعاء، ثم أعلنت تأجيله مرة أخرى "حتى موعد لاحق"، قبل ثلاثة أيام فقط من اختتام دورة الجمعية، المقرر يوم الجمعة المقبل.
وأكدت المصادر نيابية وجود مساع ضمن نواب الحزب الحاكم والأغلبية لتقليص الملفات الثمانية التي اقترحتها المعارضة لملف واحد، وحصر تمثيل فرق المعارضة في عضو واحد من أعضاء لجنة التحقيق، بعد تقليص عدد أعضائها بموجب تعديل النظام الداخلي إلى 9 أعضاء بدل 11.
وكانت تقدمت فرق المعارضة في الجمعية بمقترح إنشاء هذه اللجنة منذ 28 يناير 2026، قبل أيام قليلة من اختتام الدورة، وأجاز مكتب الجمعية المقترح الخميس 16 يوليو الجاري، وأحاله إلى لجنة المصادر البشرية لدراسته.
وحددت فرق المعارضة فى الجمعية ملفات تطلب أن تحقق فيها لجنة التحقيق،
وتعتبر المعارضة الملفات الثمانية "من أبرز بؤر الهدر وسوء التسيير خلال السنوات الأخيرة"، مؤكدة أن هدفها هو "كشف الحقائق للرأي العام، ووضع حد لمنظومة تسييرية غير خاضعة للرقابة".
وبررت فرق المعارضة ان سبب تقدمها بالتوصية هو"تنامي الفساد المالي والإداري داخل مؤسسات الدولة، والتراجع المستمر في مستوى الشفافية في تدبير الموارد العمومية"،ما ادى حسب المعارضة "أدى إلى إضعاف الثقة في مؤسسات الدولة، وتحويل المال العام إلى مجال للمحاباة والاستفادة الضيقة، وهو ما يتطلب مساءلة جادة ومسؤولة".
