أشرف محمدعبدالله لمام مستشار والي اترارزة المكلف بالشؤون الاجتماعية والسياسية،اليوم الثلاثاء في روصو، على افتتاح أعمال لقاء تشاوري يهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية التنقل، منظم من طرف مفوضية حقوق الإنسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وينقاش اللقاء أفضل السبل الكفيلة بتفعيل التنسيق والتعاون الدائم بين المؤسسات الوطنية والسلطات الإدارية والأمنية والبلديات ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، في هذا الإطار.
وأوضح ولد لمام،أن اختيار هذا الموضوع يعكس إدراكا متزايدا لأهمية توحيد الجهود الوطنية والدولية لضمان احترام حقوق الإنسان وصون كرامة الأشخاص في مختلف أوضاع التنقل، وفقا لما تنص عليه التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا.
وأضاف مستار الوالى أن السلطات العليا في البلد وبتوجيهات رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، جعلت حماية حقوق الإنسان وترقية العدالة الاجتماعية وتعزيز التماسك الوطني في صدارة أولوياتها.
وقال سيد أحمد ولد السالك، مستشار فني بمفوضية حقوق الإنسان ، أن سياسة موريتانيا في مجال الهجرة ترتكز على حماية السيادة الوطنية واحترام الالتزامات الدولية، واضاف0دد أن هذه السياسة حظيت بتقدير دولي واسع النطاق خلال مناقشة تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق المهاجرين وأفراد أسرهم أثناء الحوار التفاعلي رفيع المستوى ضمن أعمال الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة المنعقدة بجنيف في شهر يونيو الماضي.
وثمن بادا جينغ عمدة بلدية روصو المساعد، تنظيم هذا النشاط الهام الذي تحتضنه مدينة روصو التي هي مدينة حدودية تشهد حركة نشطة للنقل من وإلى موريتانيا.